..........
______________________________
یتعرّضوا فیه أیضا للاعتبار ثانیا لأجل القبض، بل قال فی «المبسوط» و موضعین من «التذکرة [١]»: إنّ قبضه بغیر کیل صحیح و أنّ له التصرّف فیه قبل کیله، و ستسمع کلام «المبسوط» برمّته [٢]، و قد قالوا [٣]: إنّ الأخبار فی المقام قائم مقام الاعتبار و قد دلّت علیه أیضا الأخبار، و دلّت أیضا علی أنّه لا یجوز لهذا المشتری أن یبیعه حتّی یکیله [٤]، و ستسمع [٥] أنّه فی «السرائر» جوّز له بیعه من دون کیل إذا أخبره بما أخبر به البائع.
و وجدنا المصنّف فی «التذکرة» قال: لو کال طعاما و آخر ینظر إلیه فهل لمن شاهد الکیل شراؤه بغیر کیل؟ أمّا عندنا فنعم، و هو أحد روایتی أحمد، و قال: و کذا لو کاله البائع للمشتری ثمّ اشتراه [٦] أی الآخر الّذی ینظر إلیه، و هاتان العبارتان قد دلّتا علی أنّه لا یجب کیله مرّة اخری لیتحقّق قبض المشتری له، و ستسمع کلام «المبسوط» فی مثل ذلک ٧.
و قد وجدناهم اتّفقوا علی أنّه یجوز بیع السلم بعد حلوله و قبل قبضه بمجانس الثمن ربویّین کانا أو لم یکونا إذا لم یکن بین الثمنین الربویّین تفاوت بزیادة و لا نقیصة. و هذا الإجماع محصّل بیّنّاه فی محلّه [٨]، و لعلّ ذلک هو التولیة، و لا تلتفت إلی إجماعی «المبسوط» علی المنع فی السلم، و الخلاف إنّما هو فی صورة التفاوت، فالمفید و الحلّیون علی الجواز و الشیخ فی «النهایة» و جماعة

(١) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج ١٠ ص ٨٣، و فی السلم ج ١١ ص ٣٩٤.
(٢) (٢ و ٧) سیأتی فی ص ٦٤٢.
(٣) منهم الحلّی فی السرائر: فی باب السلف ج ٢ ص ٣١٥، و العلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج ١٠ ص ٨٣ و ٨٤، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی التسلیم ج ٤ ص ٣٩٣.
(٤) وسائل الشیعة: ب ١٦ من أبواب أحکام العقود: ح ١١ و ١٤ و ٢٢ ج ١٢ ص ٣٨٩- ٣٩١.
(٥) سیأتی فی ص ٦٤١.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج ١٠ ص ٨٤.
(٨) قد تقدّم فی ج ١٣ ص ٧٧٥- ٧٨٢ اختلاف الأعلام فی ذلک، و أنّ الشارح نفسه نقل هناک عن الشیخ فی النهایة و الطوسی فی الوسیلة و أبی علی و العمانی و القاضی و غیرهم المنع، و کذا نقل عنهم و عن المقنع و عن الشهید عن کثیر من الأصحاب منهم العمانی التحریم طعاما أو غیره، فراجع.