مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٧ - الأوّل إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فیه
و آنیة الحدید أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.
الثانی: لا یجوز بیع الموزون بجنسه جزافا و لا مکیلا و لا المکیل جزافا و لا موزونا. (١)
______________________________
[فیما لو بیع الموزون أو المکیل بجنسه جزافا]
قوله: (لا یجوز بیع الموزون بجنسه جزافا و لا مکیلا و لا المکیل جزافا و لا موزونا)
أمّا عدم جواز بیع الموزون أو المکیل بجنسه جزافا فممّا لا ریب فیه، و أمّا عدم جواز بیع الموزون بجنسه کیلا و المکیل بجنسه وزنا فقد نصّ علیه فی «السرائر [١] و التحریر [٢] و التذکرة [٣] و جامع المقاصد [٤]» و یعطیه بالأولویة قوله فی «المبسوط [٥]» فی المقام: فما عرف فیه الکیل لا یباع إلّا کیلا، و ما کان العرف فیه وزنا لا یباع إلّا وزنا. و قد تقدّم [٦] لنا فی أوّل باب البیع عند شرح قوله: «و لو تعذّر کیله أو وزنه ... إلی آخره» أنّ کلام «المبسوط» فی المقام هو المستفاد من الأخبار، و قد أسبغنا الکلام فیه، و حکینا ٧ عن «المبسوط» فی مقام آخر و جماعة أنّه یجوز بیع المکیل بالوزن دون العکس، و عن بعضهم التوقّف فی ذلک.
و کیف کان فالوجه فیما نحن فیه- بعد الإجماع فی الظاهر کما سیظهر لک من مطاوی کلامهم- أنّه یلزم التفاوت فیما جعل معیارا، فإنّ بعض الأصناف ربّما تفاوتت ثقلا أو خفّة، قال فی «جامع المقاصد»: فلو علم التساوی أو التفاوت
(١) السرائر: فی حکم الربا و أحکامه و ما یصحّ فیه ج ٢ ص ٢٦٠.
(٢) تحریر الأحکام: فی الربا ج ٢ ص ٣٠٩.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الربا ج ١٠ ص ٢٠١.
(٤) جامع المقاصد: فی الربا ج ١٠ ص ٢٧١- ٢٧٢.
(٥) المبسوط: فی ما یصحّ فیه الربا و ما لا یصحّ ج ٢ ص ٩٠.
(٦) (٦ و ٧) تقدّم فی ج ١٣ ص ٢٨ و ٣٣.