مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٥٩ - السابع لو باعه من ینعتق علیه و لمّا یعلم عتق علیه و لا شیء له

[السابع: لو باعه من ینعتق علیه و لمّا یعلم عتق علیه و لا شی‌ء له]

السابع: لو باعه من ینعتق علیه و لمّا یعلم عتق علیه و لا شی‌ء له، (١) و لو اشتری زوجته بطل النکاح، (٢)
______________________________
الثمن) و قد فسّر أیضا بحاصل ذلک أو بمثله فی «المبسوط [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و نهایة الإحکام [٤]». قال فی «المبسوط»: و من الناس من قال: یرجع بأرش العیب، و هو أن یقوّم غیر جان و یقوّم و هو جان جنایة توجب القصاص، فما ینقص من أجزاء الثمن یرجع بقدره من أجزاء القیمة. و هذا التفسیر أوضح ممّا فی الکتاب، لأنّه لا بدّ فی عبارة المصنّف من تقیید کونه جانیا بالجنایة المخصوصة لتفاوت القیمة بتفاوت الجنایات. و فیها أیضا حذف تقدیره، و الأرش هنا نسبة تفاوت ما بین قیمته جانیا و قیمته غیر جان إلی قیمته، فیؤخذ بتلک النسبة من الثمن. و أفردوا هذا الأرش بالذکر، لأنّه ربما یخفی و إن کانوا قد ذکروا ضابطا للأرش مطلقا.
قوله: (إذا باعه من ینعتق علیه و لمّا یعلم عتق علیه و لا شی‌ء له)
إذ لم یعدّ ذلک أحد فیما أجد فی العیوب، لأنّه باعه إیّاه لا نقصان فی مالیّته و قیمته و ترتّب العتق لا ینافی ذلک. و حکم فی «الدروس» بأنّ له الأرش هنا [٥].
و استشکل فی «جامع المقاصد» فیما إذا کان قد دلّسه علیه [٦].
قوله: (و لو اشتری زوجته بطل النکاح)
و إن ملک البضع کما تقدّم فیه الکلام مستوفی أکمل استیفاء فی أوّل الباب فی المطلب الأوّل من الفصل الثالث [٧].

---

(١) المبسوط: فی حکم المبیع إذا وجد به عیب ج ٢ ص ١٣٦.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی العیب و التدلیس ج ١١ ص ٢٠٦.
(٣) تحریر الأحکام: فی عقد البیع و شروطه ج ٢ ص ٢٨٠.
(٤) نهایة الإحکام: فی بیع الجانی ج ٢ ص ٤٨٦.
(٥) الدروس الشرعیة: فی خیار العیب ج ٣ ص ٢٨٦.
(٦) جامع المقاصد: فی خیار العیب ج ٤ ص ٣٤٦.
(٧) ما ذکره الشارح من البحث المتقدّم فی المسألة لا ینطبق علی ما هو موضعه إلّا بالعنایة،