مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤٨ - الخامس لو باع المعیب سقط ردّه

الرابع: لو کان کاتبا أو صائغا فنسیه عند المشتری لم یکن له الردّ بالسابق. (١)

الخامس: لو باع المعیب سقط ردّه و إن عاد إلیه بالعیب، و لا یسقط الأرش و إن خرج عن ملکه، و کذا لو مات أو أعتقه أو وقفه، و الأرش بعد العتق له (٢)
______________________________
و التذکرة [١] و الدروس [٢] و جامع المقاصد [٣]» لا لتحریم التفرقة، بل لاتّحاد الصفقة، لأنّه إمّا جزء من المبیع أو باق علی ملک البائع. و لا فرق فی ذلک بین الأمة و الدابّة کما صرّح به فی «التذکرة و الدروس» و المناسب لما ذکروه فی المسألة السابقة أن یقال: إنّه إن ظهر علیه ذلک قبل الوضع ردّها حاملا، و إن ظهر علیه بعد الوضع، فإن نقصت بالولادة فلا ردّ إلّا أن تضع فی مدّة الثلاثة فإنّ العیب الحادث فیها من غیر جهة المشتری لا یمنع من الردّ بالعیب، و یتعیّن الأرش، و إن لم تنقص ردّها و ردّ الولد معها لما ذکرناه.
قوله: (لو کان کاتبا أو صائغا فنسیه عند المشتری لم یکن له الردّ بالسابق)
و مثله نسیان الدابّة الطحن و نحوه، لأنّ نسیان الصنعة عیب، و هو فی ید المشتری مضمون علیه، و یجب أن یقیّد بما إذا لم یکن ذلک فی زمن خیاره إذا لم یتصرّف و لم یکن من قبله.
[حکم ردّ المبیع المعیب لو باعه]
قوله: (و لو باع المعیب سقط ردّه و إن عاد إلیه بالعیب، و لا