مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٤٦ - السادس لو شرط الخیار لأجنبی کان الفسخ إلیه

[السادس: لو شرط الخیار لأجنبی کان الفسخ إلیه]

السادس: لو شرط الخیار لأجنبی کان الفسخ إلیه لا إلی المشترط، (١) إلّا أن نقول: إنّ شرط الخیار للأجنبی شرط له و توکیل للأجنبی.
______________________________
کثیرون [١]، و ربّما اکتفی فی إرادة الحلول بعدم ذکر الأجل.
و قال: الثالث: وجوب قبض رأس المال فی المجلس أو قبض المبیع حذرا من بیع الدین بالدین، و قیل: لا یشترط، لأصالة الصحّة و عدم الاشتراط، و قیل: یشترط القبض فی الدین لا فی الثمن المعیّن، و هو قویّ و إن کان الأولی وجوب القبض مطلقا [٢]، انتهی. قلت: القائل بعدم الاشتراط فخر الإسلام فی «الایضاح [٣]» و المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد [٤]» لأنّ الموصوف لم یثبت فی الذمّة إلی الآن، و لو کان بیعا لدین بدین وجب أن لا یصحّ و إن قبض أحد العوضین فی المجلس، لأنّه لا یخرج بذلک عن کونه بیع دین بدین، فإلحاقه بالسلف فی هذا الحکم قیاس بغیر جامع، و المصنّف تردّد کما سمعت.
و مراده بقوله: «و کذا لو کان علی الوصف فردّه فأبدله صحّ أیضا» أنّ ذلک حیث یرضی البائع بالردّ و یتراضیان علی البدل.
[فی ما لو شرط الخیار لأجنبی]
قوله: (لو شرط الخیار لأجنبی کان الفسخ إلیه لا إلی

---

(١) منهم المحقّق فی الشرائع: فی السلف ج ٢ ص ٦٤، و العلّامة فی التحریر: فی السلم ج ٢ ص ٤٢٥، و الطباطبائی فی الریاض: فی السلف ج ٨ ص ٤٤٦.
(٢) الحاشیة النجّاریّة: فی الخیار ص ٦٥ السطر الأوّل.
(٣) إیضاح الفوائد: فی أحکام الخیار ج ١ ص ٤٩١.
(٤) جامع المقاصد: فی الخیارات ج ٤ ص ٣٢١.