كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٧

النفاس " فيظهر منه أن دم النفاس مطلقا موجب لعدم وجوب الصلوة عليها، وهو المطلوب، وليس في الروايات ما علق الحكم على دم النفاس إلا ذلك. وهو وإن كان ضعيف السند لكن لا يبعد أن يكون مستند الاصحاب فيجبر سنده وإن لم يخل عن التأمل. ويدل عليه إطلاق قوية السكوني، وقد تقدم الكلام فيها، وإن أمكن المناقشة في إطلاقها. واما الاستدلال بموثقة عمار بن موسى أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد - الخ - بدعوى أن جعل الغاية للصلوة عدم الولادة يدل على أن الولادة مع رؤية الدم أو الصفرة مطلقا موضوع لقطع وجوب الصلوة، أو بدعوى أن إطلاق المفهوم يقتضي ذلك. ففيه ما لا يخفى، ضرورة أن الظاهر منها أنه بصدد بيان المغيى وأنه تجب عليها الصلوة قبل الولادة ولايكون في مقام بيان حكم المفهوم حتى يؤخذ بإطلاقه فتدل الرواية على ثبوت الصلوة مطلقا ما لم تلد لا على سقوطها مطلقا لدى الولادة، ولعله مشروط بشرط آخر. كما ان الاستدلال بصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلوة؟ قال: تدع الصلوة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما - الخ - [١] بدعوى تعليق الحكم على رؤية الدم العبيط، فإطلاقه يقتضي نفاسية الدم ولو لحظة في غير محله ضرورة أن السؤال والجواب إنما هو عن جانب الاكثر، فهي بصدد بيان حده في ذاك الطرف لا في طرف القلة، مع وهنها بموافقة العامة ومخالفة الشهرة. ومنها يظهر الحال في رواية ليث المرادي مع ضعف سندها، فعمدة المستند الاجماع ورواية الخلقاني. وقد يستدل عليه بإناطة الاحكام بالمسمى الصادق على