كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٢

أهون منها دلالة الرواية الثانية، فإن مفادها فضول دم الحيض عن غذاء الولد وقذفه في زمان الحمل، فلا ربط له بما نحن فيه. كما أن مادل على لزوم قعود النساء بمقدار أيام العادة لاتدل على كون دم النفاس عين دم الحيض، لو لم يدل على خلافه بأن يقال: إنه لو كان دم الحيض كان عليهما القعود أيام العادة لا بعد رؤية الدم بمقدارها كما هو مفاد الروايات، تأمل. وبمنع الكبرى ثانيا، بدعوى أنه بعد تسليم كون النفاس حيضا محتبسا لكن لا دليل على أن الطهر بين الحيضين مطلقا لا يكون أقل من عشرة أيام، بل المتيقن من الروايتين بالبيان المتقدم أن الطهر الذي يكون منشأ لاختزان الدم واجتماعه لا يكون أقل، وعدم أقليته لاجل كون ذلك المقدار من الزمان صالحا لجمعه و اختزانه، وأما إذا كان الاختزان بسبب آخر فلا، فتدبر. واما قضية أن النفساء كالحائض في جميع الاحكام، فإن استدل عليه بصحيحة زرارة " قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ - إلى أن قال - قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء، فان انقطع عنها الدم فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء " [١] ففيه أنها بصدد بيان كون الحائض كالنفساء في الحكم المذكور فيها لا في جميع الاحكام. وإن استدل عليه بالاجماع أو بعدم الخلاف فنفس هذه المسألة خلافية، وقد مر حال دعوى الخلاف نفي الخلاف فيها. مضافا إلى احتمال استفادة المجمعين من الادلة التسوية، وهي غير تامة الدلالة عندنا. واما الاستدلال على المسألة بإطلاق موثقة عمار ورواية رزيق ففيه ما لا يخفى فإن في موثقة عمار الاولى قد فرع رؤية الصفرة أو الدم على الطلق فقال: " فرأت صفرة أو دما " ويظهر منه أن رؤيتهما من حصول الطلق، بل يمكن أن يقال: إن رؤية الدم بعد الطلق أمارة عقلائية على كونها منه لا من شئ آخر، ولهذا قال في رواية الخلقاني بعد قوله " ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ ": " إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض " مع عدم دليل على كونه منه إلا رؤيتها بعده،