وتوهم أن وقوع الاختلاف في متن رواية " خلف بن حماد " يوجب الترديد في جواز التعويل عليها، حيث قال في الرواية الاولى: " قال فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث، فلما اقتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام " [١] وفي الثانية قال: " قلت لابي الحسن الماضي عليه السلام: جعلت فداك، رجل تزوج أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمثت أو في أول ما طمثت، فلما افترعها غلب الدم، فمكث أياما وليالي - إلخ - "

[١] فترى أن الظاهر من الاولى أن السؤال كان مقصورا على معصر لم تطمث، والثانية عن التي طمثت أولم تطمث أو في أول ما طمثت. مدفوع بأن هذا ليس من التشويش والاختلاف الموجبين للتأمل فيها، فإن ترك بعض الخصوصيات مما لا يضر بالحكم لبعض الدواعي أو لعدم الداعي في النقل لا يوجب خللا فيها، ولاريب في أن اختلافهما إنما هو لاجل ذلك، ألا ترى أن مقدمات ملاقاته وغيرها مما هي مذكورة في الرواية الاولى إنما ترك ذكرها في الثانية لبعض الدواعي أو عدم الداعي على النقل؟ فترك بعض شقوق المسألة أيضا من هذا القبيل. ولا ظهور للرواية الاولى في كون السؤال مقصورا على ما ذكر إلا لعدم الذكر والسكوت، والمذكور فيها أحد الشقوق التي ذكرت في الرواية الثانية، وهو قوله " أوفي أول ما طمثت " أي في أول زمان طمثها، وهو بمنزلة قوله " معصرا " فإن المراد منه كونها في عصر الطمث وزمانه، ومعنى " أول ما طمثت " أول زمان طمثها في مقابل التي طمثت أي كانت امرأة ليس أول طمثها بل طمثت سابقا، وقوله " لم تطمث " في مقابلهما أي التي في سن الطمث ولما تطمث، أي مضى منها أوقات كان من شأنها أن تطمث فيها ولم تطمث، فلا إشكال من هذه الجهة فيها. فتحصل أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ذات العدة وغيرها، والدم الموصوف بصفات الحيض وغيره، ولا ينافيها مادل على اعتبار العادة والصفة، أما اعتبار الصفات فلان الظاهر من أدلتها هو أن تلك الصفات مميزات الحيض عن الاستحاضة لا عن مطلق [١] الوسائل: ابواب الحيض، ب ٢، ح ١.
[٢] الوسائل: ابواب الحيض، ب ٢، ح ٣.