[١] وليست هذه مخالفة للقاعدة المتقدمة، لظهورها في سعة الوقت وتأخيرها حتى طمثت. نعم، يخالفها إطلاق رواية عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلوة؟ قال: نعم [٢] وإطلاقها يشمل ما إذا ضاق الوقت عن إدراك الصلوة، وليس لها ظهور في سعة الوقت للصلوة لو لم نقل إن السؤال منحصر بما إذا زالت الشمس وطمثت ولم يمهلها أن تصلي، فكأنه قال: لو طمثت بعد زوال الشمس بلا مهلة وقبل صلوتها هل عليها القضاء أو لابد من مضي زمان تدرك الصلوة؟ ولو لم يسلم ذلك فلا أقل من الاطلاق ودعوى أن الظاهر أن السلب بسلب المحمول لا الموضوع كأنها في غير موقعها، ولولا ضعف سندها بشاذان بن الخليل أو عدم ثبوت اعتبارها لاجل عدم ثبوت وثاقته، ومخالفتها لفتاوي الاصحاب لكان العمل بها متعينا ولاتنافيها الاخبار المتقدمة، لكنهما مانعان عن العمل بها. واما موثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة، فقال: تقوم عن مكانها ولا تقضي الركعتين [٣] فلابد من حملها على النهي عن إتيان بقية الصلوة لو لم نقل بظهورها فيه بملاحظة قوله " تقوم عن مكانها " فكأنه قال: تقوم عن مكانها ولا تأتي بالركعتين الاخيرتين، وحمل القضاء على المعنى اللغوي غير بعيد كحمل الركعتين على الاخيرتين، وإلا فلابد من رد علمها إلى أهله، فإن الحمل على أول الوقت حمل على النادر. والظاهر منها عدم قضاء الركعتين الاولتين لو حمل القضاء على الاصطلاحي منه، وفي مقام التحديد والبيان يفهم منها عدم لزوم قضاء الاولتين ولزوم قضاء البقية، وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به، فمصيرها حينئذ مصير ضعيفة أبي الورد، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلوة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: تقوم

[١] الوسائل: ابواب الحيض، ب ٤٨، ح ٤.
[٢] الوسائل: ابواب الحيض، ب ٤٨، ح ٥.
[٣] الوسائل: ابواب الحيض، ب ٤ ٨، ح ٦.