وإنما التكثر لافرادها لا لنفسها، وعلى الاول يتكرر السبب بتكرر المصاديق دون الثاني. والتحقيق هو الاول، أما عقلا فواضح لدى أهله، وأما عرفا فلان العرف أيضا يرى أن كل فرد من أفراد الانسان إنسان وكذا سائر الطبائع، ويرى تكرر الانسان وسائر الطبائع بتكرر الافراد، فزيد عند العرف إنسان وعمرو إنسان آخر وبكر كذلك، فإذا كان الموضوع لحكم كالحلية طبيعة البيع فكل فرد وجد في الخارج يحكم العرف بحليته لكونه بيعا وليس معنى " أحل الله البيع " أحل الله أفراد البيع لما حقق في محله من أن الطبائع لا يمكن أن تكون مرائي لخصوصيات الافراد، بل المتفاهم العرفي من قوله " أحل الله البيع " هو كون البيع بنفسه موضوعا، فإذا وجد في الخارج مصداق وجد به طبيعة البيع التي هي الموضوع، وبمصداق آخر أيضا توجد الطبيعة فتصير محكومة بالحلية، وهكذا. فإذا كانت طبيعة المجامعة موضوعة لحكم التكفير وسببا له فكل مجامعة في الخارج عين الطبيعة وتتكرر الطبيعة بتكرره، فيقال: وجدت مجامعات كثيرة. والشيخ الاعظم قد أصاب الحق في أول كلامه وحق له أن يصيب، لكنه رجع في آخر كلامه إلى غير ما هو التحقيق، وتبعه المحقق صاحب المصباح في ذلك، فقال: إن تعليق الجزاء على طبيعة الشرط لا يقتضي إلا سببية مهية الشرط من حيث هي بلحاظ تحققها في الخارج مطلقا في الجزاء، من دون أن يكون لافرادها من حيث خصوصياتها الشخصية مدخلية في الحكم، ومن المعلوم أن الطبيعة من حيث هي لاتقبل التكرار، وإنما المتكرر أفرادها التي لا مدخلية لخصوصياتها في ثبوت الجزاء، فيكون تحقق الطبيعة في ضمن الفرد الثاني من الافراد المتعاقبة بمنزلة تحققها في ضمن الفرد الاول بعد حصول المسمى، فكما أنه لا أثر لتحقق الطبيعة في ضمن الفرد الاول بعد حصول المسمى عند استدامته إلى الزمان الثاني كذا لا أثر لتحققها في ضمن الفرد الثاني بعد كونه مسبوقا بتحققها في ضمن الفرد الاول - إلى أن قال - والانصاف أن هذا الكلام قوي جدا.