[١] وليعلم أن المسألة مع وجود الخنثى تفرض تارة ذكورية وأخرى أنوثية ثم يؤخذ بنصف النتيجتين.. فيحصل للخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى.
[٢] أي إذا فرضنا الخنثى ذكرا فهو مع الذكر الآخر ذكران. فالمال بينهما نصفان، لأن الفريضة من اثنين.
[٣] لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى فله سهم. وللذكر الذي معه سهمان.
فالفريضة تكون من ثلاثة.
[٤] أي الاثنان مع الثلاثة.
[٥] أي حاصل ضرب الستة في الاثنين: (٦ * ٢ = ١٢). وهذا الضرب إنما هو لأجل مراعاة مسألة الخناثى. وحاصل المسألة هكذا: " مسألة الذكورية " في " مسألة الأنوثية " في " مسألة الخناثى ": " الفريضة " ٢ * ٣ * ٢ = ١٢ [٦] أي ضرب الحاصل في اثنين دائما إنما هو قاعدة مطردة في مسألة الخناثى [٧] لأنه تقع الحاجة في نهاية الأمر إلى تنصيف كل نصيب. فالضرب في " ٢ " مقدمية لذلك.
[٨] إشارة إلى ضرب المرتفع في اثنين.
[٩] أي للخنثى - من الفريضة - ستة، لفرض كونه ذكرا ومعه ذكر آخر فالمال " ١٢ " بينهما بالسوية: لكل: " ٦ ".
[٢] أي إذا فرضنا الخنثى ذكرا فهو مع الذكر الآخر ذكران. فالمال بينهما نصفان، لأن الفريضة من اثنين.
[٣] لأنا إذا فرضنا الخنثى أنثى فله سهم. وللذكر الذي معه سهمان.
فالفريضة تكون من ثلاثة.
[٤] أي الاثنان مع الثلاثة.
[٥] أي حاصل ضرب الستة في الاثنين: (٦ * ٢ = ١٢). وهذا الضرب إنما هو لأجل مراعاة مسألة الخناثى. وحاصل المسألة هكذا: " مسألة الذكورية " في " مسألة الأنوثية " في " مسألة الخناثى ": " الفريضة " ٢ * ٣ * ٢ = ١٢ [٦] أي ضرب الحاصل في اثنين دائما إنما هو قاعدة مطردة في مسألة الخناثى [٧] لأنه تقع الحاجة في نهاية الأمر إلى تنصيف كل نصيب. فالضرب في " ٢ " مقدمية لذلك.
[٨] إشارة إلى ضرب المرتفع في اثنين.
[٩] أي للخنثى - من الفريضة - ستة، لفرض كونه ذكرا ومعه ذكر آخر فالمال " ١٢ " بينهما بالسوية: لكل: " ٦ ".