التالف معوض المثل، فيكون ضمانه على اللاحق (١)، فاسد، لما عرفت منا سابقا: من أن باب الغرامات ليس باب المعاوضات عرفا (٢) ولو أمكن عقلا في الاعتبار. هذا أولا. وثانيا: لا يكفي مجرد المعاوضة لصحة رجوع السابق إلى اللاحق، بل لابد من إثبات وقوع اليد الثانية على مال السابق، وهذا بحسب الواقع غير ممكن. نعم، يمكن دعوى الانقلاب الماضي في الفضولي، ولكنها غير مسموعة هنا، للحاجة إلى الدليل المتصدي لاعتبار الانقلاب أولا، ثم شمول " على اليد... " للتضمين ثانيا. وتوهم كفاية " على اليد... " لذلك، فاسد جدا، للزوم تعرضه لموضوعه. وهذا ليس من قبيل ما قيل في الإخبار مع الواسطة، لاختلاف القضيتين انحلالا، وهنا نريد شمول " على اليد... " لرأس السلسلة بإثبات موضوعه تعبدا، أو اعتبارا انقلابيا، وهذا نظير أن يتخيل إثبات الموضوع لصدق " العادل " في رأس السلسلة في المسألة المشار إليها. فتحصل: أنه لابد من المصداق الوجداني أولا حتى يمكن ذلك التخلص ثانيا وثالثا، وهذا هنا غير ممكن، لأن ما هو الوجداني أجنبي عن مسألتنا، وما هو المقصود إثباته ليس مسبوقا بالمصداق الوجداني، ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٨٦ / السطر ١٥. ٢ - تقدم في الصفحة ٤٤٥.