نعم، في خصوص ولد المستولدة لا يكون الأمر كما ذكر، لأنه ليس تابع العين كما في الحيوانات، بل هو يستتبع الاستيلاد، وحيث إنها استولدها مالكها الحقيقي فالولد له. ولو كان المراد من " الكشف الانقلابي " هو الانقلاب واقعا في الاعتباريات، يلزم الالتزام بالانقلاب في الواقعيات الخارجية، مثل الالتزام بعدم العصيان، وعدم استحقاق العقاب، وسقوط الحدود والديات، لأنه بعد الإجازة ينقلب ما هو المتحقق خارجا. وإمكان دفع ذلك: بأن الانقلاب في الاعتبار بيد المعتبر، وموضوع هذه الامور ينقلب، لأنه من الاعتباريات، فلا منع عقلا من ذلك، غير كاف، لعدم مساعدة العقلاء عليه، كما هو الظاهر. مع أن المسألة عقلا لا تخلو من غموض. حول التفصيل بين النماءات المتصلة والمنفصلة والأحكام الشرعية والعقلائية وربما يخطر بالبال أن يقال بالتفصيل بين النماءات المتصلة والمنفصلة، ضرورة أن ما هو تابع مملوكية العين هي الاولى، وأما الثانية فهي بعد الانفصال تصير مستقلة في الملكية، فتكون تابعة للنظر، فإن أجاز العقد بجميع ما يتعلق بالمعقود عليه فتدخل، وإلا فلا. أو يقال بخروجها عن التبعية مطلقا، لأن اختلاف نظر المجيز لا يورث الفرق، فإن المدار على الإنشاء، فإن شملت تلك المنافع فيدخل، وإلا فلا. ثم إن الظاهر عدم الفرق بين المنفصل غير المتغيرة صورته