بالضرورة. وهذا من غير فرق بين كون المبيع كليا، أو شخصيا، ضرورة أن الكلي يحتاج إلى التميز والرضا، ولا يكفي الرضا بدون التميز، كما لا يكفي التميز التخيلي من الأجنبي. وبالجملة: لا يعتبر في جريان الفضولي لزوم تحقق عنوان إنشائي، بل الاحتياج إلى الجزءين في ترتب الأثر تمام الملاك في الجريان وعدمه. وما يظهر من بعض الفضلاء: من أنه على المبنى الأول يسري الفضولي في الكليات، ظنا أن تعيين الكلي بالمصداق تجارة، فيكون من الامور الإنشائية (١)، في غاية الوهن، بداهة أن الطبيعي بنفسه موجود في الخارج، لا بمصداقه حتى يقابل بين الكلي ومصداقه. مع أن العرف والوجدان يكذبه كما هو الواضح. وبذلك الذي حررناه يظهر الخلط والمناقشات في كلمات القوم في المقام (٢)، فتأمل فإنه حقيق به. هل أن إجازة العقد إجازة للقبض أم لا؟ إذا عرفت ذلك، وعلمت جريانها، فهل إجازة العقد إجازة للقبض ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٦٠ / السطر ١١. ٢ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٣٦ / السطر ١٨، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٦٠ / السطر ١٠، المكاسب والبيع، المحقق النائيني ٢: ١٣٦ - ١٣٩، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني ١: ١٦٠ / السطر ٢٥.