وتوهم: أنه إذا نقص في اليد الاولى، ثم انتقلت العين إلى الاخرى، يجب على كل واحد تدارك الناقص، في غير محله، لأن الضرورة قائمة على أن الأمانة إذا عابت في يد الأمين بلا تعمد وتفريط لا يضمن، فإذن لا يكون الضامن إلا من خرج عن شرط المحافظة، وهو لا يكون إلا أحدهما كما لا يخفى. إن قلت: قضية الأخبار السابقة ضمان كل واحد من الغار والمغرور للزوجة، مع أنها لا تستحق إلا مهرا واحدا، فتأتي الشبهة السابقة هنا. قلت: قد فرغنا عن ذلك، وذكرنا أن تضمين الغار باعتبار استقرار الضمان عليه، وأن المهر خرج عن كيسه، ولايكون مفادها ضمان كل واحد منهما عرضا (١)، خلافا لما استظهره الوالد المحقق - مد ظله - منها (٢). دلالة قاعدة " على اليد... " على الحكم التكليفي خاصة وسقوط الاستدلال بها ولا يخفى: أن استفادة الحكم الوضعي من قاعدة اليد مماشاة مع القوم، وإلا فالذي يظهر لي أنها ليست - بمقتضى الغاية - إلا قاعدة تكليفية، ضرورة أن المفروض فيها بقاء العين عند إيجاب الرد، فما أفاده القوم: من أنها سيقت لإفادة إيجاب رد العين عند التلف، فتكون مورثة ١ - تقدم في الصفحة ٤٠٠ و ٤٠٩. ٢ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ٣٤٠ و ٣٥٤.