يأتي بحسب الواقع بالأغسال الليلية، أو لا يأتي، فإن أتى بها فالصوم مقدم عليها، وإلا فلا، ضرورة أن مع ترك الأغسال لاتقدم للصوم عليها، لاتقدما إضافيا، ولا واقعيا، لعدم معقولية التقدم الواقعي على المعدوم، ولا الإضافي. وفيما نحن فيه إذا التحقت الإجازة، فيكون العقد متقدما واقعا، وإلا فلا تقدم له عليها، فما هو الموضوع هو العقد المتقدم على الإجازة بواقع التقدم، وهو حاصل من أول وجوده، وليس مراعى بأمر متأخر، لأنه إما بحسب الثبوت يوجد، فهو صحيح بالفعل من أول الأمر، لأن تقدمه الواقعي ليس مرهونا بشئ حتى يكون مراعى به، أو لا يوجد، فهو باطل من رأسه. نعم، بحسب الإثبات مجهول، ولا ضير فيه كما لا يخفى. والذي يقرب هذه المقالة التدبر في العلة والمعلول، فإنهما معا في الوصف، وليسا معا في الذات، فلابد من الالتزام بأن العلة متقدمة بواقع التقدم على معلولها، كما هو الظاهر. أقول: ما أفاده - مد ظله - لا تنحل به المعضلة، ولا ترتفع به الغائلة، وذلك لأن معنى واقع التقدم هو التقدم بالذات والتقدم الذاتي، ومعنى هذا التقدم هو انتزاع هذا العنوان من ذاته بذاته، ولا دخالة لأمر آخر في ذلك، وحيث إن التقدم بذاته يقتضي عنوان " التأخر " في انتزاعه من الشئ المتقدم، فيكون من المحمولات بالضميمة، لا خارج المحمول. وعلى التقديرين - أي على تقدير انتزاعه من احتياجه إلى لحوق أمر، أو انتزاعه مع الاحتياج - لا يمكن حل الإشكال، للزوم أحد أمرين: إما