المرحلة الخامسة فيما يتعلق بالمجاز وهو امور: الأمر الأول: في انقسام الشرط إلى مقوم الماهية ومحقق الوجود لاشبهة في اشتراط العقد وعناوين المعاملات بشروط، وهي بين ما يكون شرط العقد اصطلاحا، أو شرط المتعاقدين، أو شرط العوضين، والكل يرجع إلى أن العقد إما متقوم في ماهيته بامور، أو متقوم في وجوده بها، أو متقوم في عليته وتأثيره. هذا بحسب التصور. وأما تصديقا، فلا يمكن دعوى أن جميع الشروط شروط التأثير، أو أنها شرط تحققه، أو هي مقوم ماهيته، لأنها مختلفة قطعا بلا شبهة وإشكال، وقد مضى منا في مقام ذكر ثمرات الكشف والنقل: أن الفقيه لا يتمكن من التخريص والتخمين، بل عليه الرجوع إلى أدلة كل واحد من هذه الشروط، ومراعاة كل واحد من هذه الاحتمالات. فما يظهر من الشيخ وجمع من أتباعه (١) من الالتزام بأنها كلها - إلا ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٧٠ / السطر ٧، منية الطالب ١: ٢٧٧. (*