التوالي الفاسدة المترتبة عليه (١). وبالجملة: ففي جميع الصور يمكن تصحيح ما فعله الفضولي الغاصب بالإجازة. الصورة التي لا يصح فيها بيع الفضولي الغاصب نعم، هنا صورة واحدة: وهي مالو باع الفضولي الغاصب المعتقد بالقانون، المتوجه إلى أطراف المسألة، فإنه كيف يتمكن من الإرادة الجدية لإنشاء ذلك؟! والإرادة الهزلية للاستعمال ليست كافية، وما يصدر عنه هزلا غير قابل للحوق الإجازة، لأن الوجود الإنشائي المترتب على قصد الألفاظ بما لها من المعاني، غير حاصل إلا بالقصد الواقعي، لا الصوري. بل لا قصد منه أصلا. وتلك الشبهة غير قابلة للدفع على مذهب المشهور، من أن البيع موضوع لما هو المؤثر والصحيح الفعلي، كما هو الظاهر. ومن الغريب توهم: أن ادعاء المالكية، أو ادعاء الملكية، أو ادعاء النيابة، أو غير ذلك - كالقول بأن الغاصب يسرق الإضافة الملكية (٢) - يكفي لتحصيل الإرادة الجدية التكوينية!! (٣) وأنت خبير: بأن الجد لا يشتمل على المجازات والتسويلات ١ - تقدم في الجزء الأول: ١١ - ١٢. ٢ - منية الطالب ١: ٢٢٥ / السطر ٥. ٣ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٢٨ / السطر ٢٧ - ٢٩.