إضافة مالكية اخرى قائمة مقامها، فهو أجنبي عنها، كما عرفت تفصيله. نعم، بناء على ما هو المشهور يشكل تصحيح هذه المعاملة، لأن المناقضة في الكلام الواحد، لا يمكن رفعها بالاستحسانات العقلية، ضرورة أن جميع هذه الإفادات الظاهرة منها مرتبطة بعضها ببعض، ولا يمكن استقرار الظهور التصديقي بعد ذلك، فما في كلمات القوم من المحتملات والأقوال، غير راجع إلى محصل. هذا، وأنت خبير: بأن هذه المسألة ليست من متفرعات بيع الفضولي، ولا من الكلي، لأن الأصليين إذا صنعا ذلك يلزم التهافت، فإذا قال المالك: " اشتريت هذه العين بدرهم في ذمتي لزيد " يلزم المناقضة بين القيدين، فإن مقتضى قوله: " في ذمتي " أن المبيع يدخل في ملكه عوضا عنه، وقضية قوله: " لزيد " خروج الدرهم من ذمة زيد، لأن المعوض دخل في ملكه. كما أن المسألة السابقة من فروع مباحث الإجازة والرد، فلاينبغي الخلط.