سلطان الغير، وبيعه من قبل المتولي. تصحيح الفضولية في بيع الكلي يمكن تصوير الفضولي في بيع الكليات، ضرورة أن الكلي الذي له الوجود خارجا المعبر عنه ب‌ " الطبيعي " يعد من الأموال عرفا، ولايحتاج في تحقق ماليته إلى إضافته إلى ذمة أحد، ضرورة أن العنقاء لمكان عدم تحققها في الخارج، لا تقوم بشئ، بخلاف السمك والحنطة، فإنهما يقومان من غير لحاظ الإضافة، ولو كانت الإضافة سبب المالية يلزم صيرورة العنقاء مالا بها، ولابد من كون الكليات المضافة إلى الذمم بقيمة واحدة، لأنها إضافة واحدة، فيعلم أنها مع قطع النظر عنها ذات قيمة ومالية. بل المحقق الوالد - مد ظله - أضاف إلى ذلك " بأن تلك الإضافة تورث سقوط المالية، لأن وعاءها إما الذهن، أوكالذهن، وما هو كذلك لا يمكن تحققه في غير وعائه، ضرورة أن القيود الذهنية آبية عن الوجود الخارجي " (١) فتأمل. فما في كلمات القوم صريحا (٢) وغير صريح (٣): " من أن مالية ١ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٢: ١٥٢. ٢ - منية الطالب ١: ١٧٩ / السطر الأول، و: ٢٢٩ / السطر ١٧. ٣ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١١٧ / السطر ٢٧ - ٣١، البيع، المحقق الكوهكمري: ٣٤٦.