مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٨٢ - اشارة

..........
______________________________
فالمشترط أولی بأن یسقط به. و قد یستدلّ علیه بقوله علیه السّلام فی خبر السکونی: و إن أقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه [١]. إذ قد یظهر منه أنّه یسقط بالتصرّف و أنّ إقامته فی السوق و جعله فی معرض البیع تصرّف مسقط للخیار.
و لیعلم أنّ ذلک إذا لم یشترط بقاء الخیار مع التصرّف کما نصّ علیه فی «إیضاح النافع» و هو مقتضی الأصل.
و کما یسقط خیار المشتری بالتصرّف فی المبیع فکذلک خیار البائع بالتصرّف فی الثمن کما هو صریح جماعة [٢] من المذکورین، و هو المعلوم من رأی الباقین [٣]، لمکان التعلیل المشترک و عدم الفرق بین العوضین فی هذا الحکم، لکنّ المتداول بین الناس فی هذا الزمان عدم سقوط الخیار بتصرّف البائع فی الثمن کما هو ظاهر النصّ المثبت لهذا الخیار، بل لیس الغرض من بیعه بذلک الشرط إلّا التصرّف فی الثمن و بقاء الخیار إلی المدّة المشترطة، فیحمل الخبر و السیرة علی ما إذا علم من ذلک التصرّف عدم الرضا بالإمضاء، لکنّ الأصحاب أطلقوا أنّ التصرّف مسقط.
و الّذی ینبغی أن یقال: ما أشرنا إلیه فیما سلف من أنّ الأصل فی التصرّف الدلالة علی الرضا بالإمضاء أو الفسخ إلّا أن یظهر ما یخالف ذلک. و هذا و إن خالف الأصل إلّا أنّه مستفاد من النصّ فی خیار الحیوان حیث جعل فیه مجرّد التصرّف أمارة الرضا، لکنّه لا یدلّ علی اللزوم بالتصرّف المعلوم منه عدم الرضا لعادة أو غیرها، فیجب الرجوع فی مثل هذا إلی الأصل الأصیل و بقاء الخیار، فیجمع بذلک بین إطلاق الفتاوی و النصّ المثبت لهذا الخیار بحمل الأوّل علی ما لم یعلم فیه رضا المتصرّف بأحد الأمرین و الثانی علی ما علم فیه العدم، و ما فی

---

(١) وسائل الشیعة: ب ١٢ من أبواب الخیار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٩.
(٢) منهم المحقّق فی الشرائع: فی أحکام الخیار ج ٢ ص ٢٣، و الشهیدان فی الدروس: ج ٣ ص ٢٧٠، و المسالک: ج ٣ ص ٢١٣.
(٣) کما فی التذکرة: ج ١١ ص ١٠٩، و التنقیح: ج ٢ ص ٥٠، و حاشیة الإرشاد (حیاة المحقّق الکرکی و آثاره: ج ٩) ص ٣٩٧.