قوله ثم انه لا يكاد يصح التعليل اه: لا حاجة إلى هذا التكليف فان الدليل على اقتضاء أعني الاستصحاب للاجزاء هو نفس دليل الاستصحاب و كما يصح ان يعلل الحكم بدليله يصح ان يعلل بدليل دليله و هو ظاهر.

قوله فنقول و باللَّه الاستعانة لا خلاف اه: هذه المعاني المسماة بالاحكام الوضعيّة على تشتت شئونها و أطرافها و خواصها لا ترجع إلى معنى حقيقي تام في نفسه حتى يوضع وصفا و ينظر في حكمه و كذلك المعاني المسماة بالاحكام التكليفية لا يجمعها معنى جامع كما هو ظاهر بالرجوع إلى ما أشرنا إليه في بحث الضد من مباحث الألفاظ و بالتثبت في ذلك يظهر حال هذه الأبحاث التي وقعت في كلماتهم فانها لا تبتنى على أصول و مباد يعتمد عليها.

فمن ذلك تقسيمهم الحكم إلى وضعي و تكليفي فان التكليفيات و ان كان بينها شبه سنخية لكن الوضعيات ليست كذلك فلا وجه لجمع عدة مفاهيم غير متسانخة بوجه و تسميتها باسم ثم جعلها قسيما للتكليف.

و دعوى المصنف قده بداهة اختلاف التكليف و الوضع مفهوما و مصداقا لبداهة ما بين مثل مفهوم السببية و الشرطية و بين مثل مفهوم الإيجاب و الاستحباب من المخالفة و المباينة لا يغنى شيئا.