حاشية على كفاية الأصول
(١)
في أحكام القطع
١٧٧ ص
(٢)
العلم الإجمالي
١٨٩ ص
(٣)
مبحث الظن
١٩١ ص
(٤)
حجية الظواهر
٢٠٥ ص
(٥)
حجية خبر الواحد
٢١٠ ص
(٦)
الكلام في أصالة البراءة
٢١٤ ص
(٧)
دوران الأمر بين المحذورين
٢٢١ ص
(٨)
في الأقل و الأكثر الارتباطيين
٢٢٧ ص
(٩)
قاعدة لا ضرر
٢٣٣ ص
(١٠)
الكلام في الاستصحاب
٢٣٨ ص
(١١)
قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٦٢ ص
(١٢)
أصالة الصحة في عمل الغير
٢٧٠ ص
(١٣)
بحث التعادل و التراجيح
٢٧٤ ص
(١٤)
مباحث الاجتهاد و التقليد
٢٩٩ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٧٤ - بحث التعادل و التراجيح
بحث التعادل و التراجيح
قوله و عليه فلا تعارض إلى قوله و الخصومة إلخ: فالفارق بين نسبة التعارض و بين ساير النسب من الحكومة و الورود و الظاهر مع الأظهر ان التنافي في التعارض تناف مستقر بحيث تبقى أبناء العرف و المحاورة متحيرة معه بخلاف غير التعارض فان معه و عنده ما يرفع الخصومة بين الدليلين المتنافيين.
و الفرق بين الحكومة و الورود على ما يظهر من كلامه (رحمه الله) هاهنا و في بعض المباحث السابقة ان الحكومة رفع أحد الدليلين موضوع الآخر بتعرض الحاكم لحال المحكوم لسانا و بيانه كمية موضوع المحكوم كما يظهر ذلك من كلام شيخ مشايخنا الأنصاري (قده) حيث قال و الضابط في الحكومة ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض