و رابعا ان ما وقع في كلامه ان الملك اعتباري منتزع من إنشاء الشارع إياه أو منتزع من العقد غير صحيح فان الانتزاع لا ينفك عن الحمل بين المنتزع و المنتزع منه و من الواضح ان العقد لا يحمل عليه انه ملك و كذلك إنشاء الشارع لا يحمل عليه انه ملك.

قوله وهم و دفع اه: اما الوهم فحاصله ان ما ذكر من ان الملك اعتباري خارج المحمول حاصل بمجرد الإنشاء غير مستقيم من الوجهين جميعا فان الملك إحدى المقولات الخارجية المحمولة بالضميمة و ليست بالخارج المحمول و لها أسباب خارجية كالتعمم و التنعل لا تحصل بمجرد الإنشاء.

و اما الدفع فحاصله ان الملك يقع بالاشتراك على ثلاثة معان أحدها مقولة برأسها و هي الهيئة الحاصلة من إحاطة شي‌ء بشي‌ء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط و الثاني و الثالث الاختصاص الخاصّ المشترك بين الاختصاص الحقيقي كملك الباري تعالى للعالم و سببه الاستناد الوجوديّ من المملوك إلى المالك و هو الإضافة الإشراقية و بين الاختصاص الاعتباري و سببه اما امر اختياري كالتصرف و الاستعمال أو سبب غير اختياري كالإرث و نحوه و هذا القسم هو محل الكلام و هو خارج محمول من مقولة الإضافة لا محمول بالضميمة من مقولة الملك و الجدة.

أقول و فيه أولا ان ما وقع في الوهم و سلم في الدفع ان مقولة الجدة محمولة بالضميمة من واضح الخطاء و انما هي مقولة نسبية من‌