حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٥١ - الكلام في الاستصحاب

قبيل الخارج المحمول و ليرجع فيه إلى محله.

و ثانيا ان عد التصرف و الاستعمال من أسباب الملك يناقض ما صرح به سابقا ان التصرفات من آثار الملك المترتبة عليه المتأخرة عنه.

و ثالثا ان عد الملك الاعتباري من مقولة الإضافة غير مستقيم إذ لا يجوز ان يكون الملك من مقولة الإضافة لا حقيقة و لا اعتبارا اما حقيقة فلان الإضافة الحقيقية من المقولات الخارجية التي لها وجود خارجي لا يختلف و لا يتخلف باختلاف الأنظار و من الواضح ان الملك الّذي هو اعتبار عقلائي يختلف باختلاف الأنظار و يتخلف فربما يصدق حده على مورد و لا يصدق اسمه و ربما يصدق اسمه و لا يصدق حده و هو ظاهر.

و اما اعتبارا فلان جعل شي‌ء شيئا اعتبارا مستلزم لصدق حده عليه دعوى و لا يصدق على الملك حد الإضافة و هو نسبة حاصلة بين ماهيتين بحيث لا تعقل إحداهما الا مع تعقل الأخرى فهي نسبة متكررة و من المعلوم ان لا نسبة متكررة بين الإنسان و بين ما يملكه و ان كانت بينهما نسبة ما فما كل نسبة بإضافة.

و اما تكرار النسبة بين المالكية و المملوكية فهي إضافة جعلية حاصلة بأحد النسبة المتوسطة بين المنسوب و المنسوب إليه مع كل واحد من الطرفين فتتكرر ح النسبة و يصدق عليه بهذا الأخذ حد الإضافة كأخذ النسبة الواحدة المتوسطة بين الضارب و المضروب و الناصر و