تعليقة على فرائد الأصول - الشيرازي، علي - الصفحة ١٤٥ - قوله و دعوى ان حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل الخ اقول

العقلية عند احد او قام عنده البيان من جهة كون احتمال الضّرر بنفسه بيانا فلا تصلح القاعدة ايضا للبيان للاكتفاء بنفس الاحتمال و بالجملة فالكبرى و هى القاعدة المذكورة لا تصلح للبيان على كل تقدير ثم لا يخفى انّ وجه تقديم قاعدة القبح على قاعدة الضّرر بناء على كونها هى البيان او على احتماله بناء على كون البيان نفس الاحتمال كما حقّقناه هو انه على فرض تقديم الاولى على الثانية لا يبقى موضوع لها لارتفاع احتمال العقاب الّذى هو الضّرر فيكون من قبيل التخصّص لا التخصيص بخلاف العكس فانّه امّا تخصيص من دون وجه و اما تخصيص بالوجه الدّائر ضرورة ان مقتضى قاعدة قبح العقاب موجود و هو عدم بيان شرعى او عقلى على العقاب و لا مانع منه من اىّ وجه من الوجوه حسب الفرض الّا كون احتمال الضّرر بيانا كما هو التّحقيق او كون حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل بيانا فيتوقف عدم جريان قاعدة القبح على احتمال الضّرر و هو يتوقف على عدم جريان قاعدة قبح العقاب حيث انّه على فرض جريانها يرتفع احتمال الضّرر و قد فرضنا كون عدم جريانها موقوفا على الاحتمال هذا وجه التخصيص بوجه دائر و امّا التخصيص بلا وجه فهو ان فى المقام حكمين من العقل كان لكلّ بينهما مقتضى فى المقام لا مانع منه الّا التمانع بينهما و توقف جريان كل منهما على تخصيص الآخر بحيث لا يجرى فى المقام حتى يجرى للآخر فيكون تخصيص قاعدة القبح من دون وجه هذا وجه ورود القاعدة على احتمال الضّرر و امّا ما افاد شيخنا العلّامة المرتضى (قدّس سرّه) من ان حكم العقل بوجوب دفع الضّرر لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه و انّما هو بيان القاعدة كليّة ظاهريّة فهو فى غاية الضّعف بداهة ان حكم العقل بوجوب دفع الضّرر ارشادى محض و ليس مولويّا حتى يكون العقاب على نفس مخالفة هذا الحكم و ان لم يكن فى الواقع تكليف بل التحقيق انه حكم ارشادى لا مانع من كونه بيانا نعم المانع منه ما ذكرنا من كون الصّالح للبيان نفس احتمال الضّرر لا حكم العقل بوجوب دفع الضّرر هذا مع قطع النظر