تعليقة على فرائد الأصول - الشيرازي، علي - الصفحة ٢٥١ - قوله نعم لا فرق بين ان يكون المحتمل اقول

بعد التجاوز عن محلّه و اخرى باعتبار صحّة السّورة من حيث اشراط تقدّمه عليها ان قلت الذى هو شرط للصّلاة هو مطلق الطّهارة اعم من الظاهرية و الواقعيّة فاذا حكمنا بوقوع الطهارة ظاهرا بالاصل باعتبار انه مستحب ذاتى او باعتبار انه شرط للاجزاء المتقدمة فيترتب على ذلك جميع الاحكام حتى العقلية قلت امّا بالاعتبار الاوّل ففيه ان الشرط و ان سلّم انّه اعمّ من الطهارة المحرزة ظاهرا و لكن اصالة الصحة لم يحرز وجود الوضوء من حيث انه شرط بل من حيث انه شي‌ء بحاله و امّا بالاعتبار الثّانى فالشرط الظاهرى الذى احرزناه بالاصل هو الشرط للجزء المخصوص اذ لم يحرز الاصل فى الشرط بل فى هذا المقدار من المشروط بملاحظة شرط نفسه و لم يقم شي‌ء على وجود الشرط حتى يقال بتحقق الشرط الظاهرىّ فافهم فانه دقيق جدّا و ممّا ذكرنا ظهر ما فى كلام شيخنا العلامة الاستاد دام بقائه حيث اجرى قاعدة التجاوز بالنّسبة الى الشّك فى الوضوء بعد الدّخول فى الصّلاة دون قاعدة الفراغ اذ محلّها بعد الفراغ عن الصّلاة و انت بعد ما احطت خبرا بما ذكرنا تعرف ان قاعدة التجاوز بعد تسليم انّها قاعدة اخرى غير قاعدة الفراغ لا تفيد من حيث الشك فى اجزاء الصّلاة بملاحظة صحّتها من جهة الشّك فى شرطها اذ التجاوز عن الوضوء لم يتحقق باعتبار شرطيّته للصّلاة و انّما تحقق باعتبار استحبابه النفسى او باعتبار شرطيّته للجزء من الصّلاة الذى مضى و قد عرفت ان وحدة مجموع الاجزاء لا تنفع‌

فرع‌

لا تتوهّمن من اطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة بملاحظة كونها فى مقام التحديد وجوب الالتفات الى الشك فى السّجود بعد الدّخول فى التشهّد او بعد الفراغ عنه قبل القيام اذ التحديد باعتبار تشخيص موارد الخروج من الشي‌ء و الدّخول فى الغير و عدم العبرة بالدّخول بالمقدّمات كالهوى للسّجود مثلا و ليس فى مقام التحديد بحسب عدد المسائل الّتى تحت القاعدة فعلى هذا ذكر الدّخول فى القيام لتحديد عدم الاعتبار بالشّك فى السّجود كان للتمثيل بالموارد الغالبة

قوله نعم لا فرق بين ان يكون المحتمل اقول‌

الظاهر هو الفرق لمكان قوله هو حين يتوضّأ اذكر الّا ان يقال بانصراف ذلك الى‌