و كيف كان فانه ثقة جليل عدل زكى على شهادة للعلمين و انه؟؟؟ فى مقام الجرح و التعديل و إن كان ربما يقدم؟؟؟ الجرح لكنه غير مرتبط بالمقام حيث ان ما ذكروا فى حقه لم يكن قدحا فى جنابه «و ثالثا» على فرض ضعفه نستجير باللّه كما زعموا فليس إلّا نقله و لذا ذهبوا الى جبرانه و هذا خطاء بين حيث انها قطعية الصدور لوجودها بعينها فى النهج البلاغة فراجع اليه فلا ريب فى انه اخت القرآن الكريم و يكون قطعى الصدور مضافا بذكرها فى الفصول المهمة للشيخ الحر العاملى قده فيا ليت شعرى كيف لم يلتفتوا الى ما ذكرنا من المصادر و كيف كان لا اشكال فى ان اسناد القاعدة تكون قطعيا كما ان تعرضها و اعطاء حقها يقتضى تحرير رسالة مستقلة و ان وفقنى اللّه تعالى سأكتب فيها رسالة مستقلة لكن فى المقام تبعا للاصحاب قده لا بد من الاجمال فيها سيما انه ليس نظرنا فيها الا على ما افاد عن استاده مد ظله اعنى النائينى قده و لذلك لا بد من الاختصار و اللّه العالم (المقام الثانى) انها من المسائل المهمة و قاعدة كثيرة الفائدة من اول الفقه الى آخره بل قلما يتفق عدم ابتلاء مكلف بها فى يومه من التكاليف و ان تصديق ما ادعينا يظهر بعد التأمل و السير فى ابواب المفقه و حالاته كمسألة فوت القيود من زمان او مكان او وصف او حالة ذاتى او عرضى او مسئلة الفور و الولاية بمراتبها و المقدور من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر حتى بالنية و امرار فاقد الشعر الموسى على رأسه و تباعد الرامى و صفات الجمار و ذبح الهدى و ان لم يبلغ محله و لزوم الكف عن المفطرات و ان افطر و تقديم المعتكف اقرب الطريقين و ملاحظة لزوم الاقرب الى الميقات و استنابة العاجز من الحج و لزوم تخفيف النجاسة كما و كيفا فى الصلاة و الاغسال و غسلات الولوغ و منزوحات البئر و تباعد البالوعة و الجبيرة و وضوء الاقطع و المضمضة و الاستنشاق و المباشرة و حكاية الاذان و اعدادا لواجبات و المستحبات كما فى مسح الخرطات و الاستبراء و الجلوس الحائض فى المصلى و تربيع الجنائز و طلب الماء مقدار غلوة السهم و باب الحدود و تعزيرات بحدودهما و باب النوافل و ستر العورة و تبعيد المسافة بين الرجال و المرأة و فى باب قيام الصلاة بالاعتماد و القعود و الاستلقاء و قراءة بعض القراءة للمعاجز بل الملحون و حركة الرجلين فيمن نذر المشي لزيارة او الحج و امثالهما و فض الكفارات على العدد و صرف المال القاصر عن الوصية فى‌