بالافراد بدونه لزعمهم انها غير متناهية فيكون من باب الوضع العام و الموضوع له الخاص و عنوان الطبيعة يكون ألة لحاظها و سبب ايصال الحكم اليها اذ قد عرفت ان ثبوت الشى‌ء للشى‌ء فرع ثبوت المثبت له كما فى الخامس و «الثامن» انها لا تصدق الا فى الحملية لأول الشرطية اليها و لا يصدق إلّا بها فالإنشاءات طرا لا يتأتى فيها تلك القضية فانه مضافا الى تصريحهم و تنصيصهم بخروجها كما عن الشيخ فى الاشارات و شارحه كالخواجه و غيرهما فراجع انها لا تتصف بالصدق و الكذب و مقوم القضية ذاتا اتصافها بهما باتفاق الكل و تعريف الكل و مع انه فى مثل اضرب لا موضوع و لا محمول و لا النسبة المرتبطة فعدم تحققها و تعقلها فى الانشاء اتفاق منهم فراجع نعم فى غير اصطلاحهم القضية صادق عليها اما حقيقة لتحقق مقوم الموضوع فيها لان العارض من الذاتية لها او فى الأول الى الخبرية تصير حملية فبالعناية او من باب جرى اصطلاح الاصحاب و إلّا عدم تعقلها فى الانشاء اتفاق منهم فراجع فهذا امور ثمانية يشترط فى القضية الحقيقية فارجع البصر مرتين فهل ترى فيها من فتور و سيأتى مزيد اشتراط فيها ذكره يحتاج الى نقل كلامهم فانتظره فهذه هو حقيقية القضية الحقيقية مع مزيد شرط فيما يأتى بيانه المسماة بالكلية و المحصورة الكلية ايضا المستعملة فى علومهم غالبا هذا كله فى المقام الثانى و اما المقام الثالث) و هو شرحها على ما شرحها قده فاعلم ان الاحكام فى القضية الحقيقية احكام كلية مجعولة أزلية على موضوعاتها المقدرة الوجود و ثبوتها لموضوعاتها على اخذ العنوان مرأة للافراد و منظرة اليها كان لها افراد فعلية ام لم يكن بحيث كلما وجد فرد ترتب عليه حكمه سواء كان فى الجمل الخبرية او الانشائية و مع ذلك يعتبر فى القضية الحقيقية تحقق الموضوع خارجا اذ شرطها وجود الموضوع فيعتبر فى ثبوت الحكم وجود الافراد و لا حكم اصلا مع عدمها فى الخارج و المدار فيها فى ثبوت الحكم وجود الموضوع خارجا فلا يعقل ثبوت الحكم قبله و الحاصل انه لا يفيد فى ثبوت الحكم لها وجود العلمى للافراد بل لا بد لها من الخارج فلا حكم قبل وجود الموضوع ابدا حتى يقال له الحكم الانشائى فى قبال الفعلى و ليس الحكم على قسمين انشائى و فعلى بل الحكم ليس إلّا عند تحقق موضوعه بعين وجود الموضوع ازلا قبل خلق آدم و العالم المقدرة وجوده هذا و انت بعد الاحاطة