و المحمول و النسبة و الوقوع و لا وقوع و التصديق و ان كان شخصيا فشخصية و إن كان كليا فكلية حقيقية انتهى المقصود من المقام الاول فى نقل الكلمات بمقدار المذكور اذ فى الحقيقية علم المنطق موروثى مقالة او لهم كلام آخرهم لا يتطرق عليه خلاف انما هو طى و بسط و إلّا مقالة آخرهم كلام اولهم قلما يطرأ الخلاف عليه و هو ايضا فى جزئياته فعليه يعرف انظار بقية الحكماء و ذوى فن منهم مما لم نذكره فلا نطيل الكلام و فيما ذكرناه كفاية لاولى الابصار و إن كان يأتى ايضا التعرض لكلامهم فى موارد الاحتجاج غير ما تلوناه عليك (و اما المقام) الثانى فالمستفاد من كلمات هؤلاء امپراطور الفن تصريحا و تلويحا فى حقيقة القضية الحقيقية عدة امور الاول ان القضية الحقيقية لها اسام اخرى عندهم المحصورة و الكلية و المحصورة الكلية «و الثانى» ان القضية حقيقية كانت او غيرها لا بد فيها من موضوع و محمول و نسبة ترتبطهما فى اصطلاحهم و ان كان فى غيره اعم منها و إلّا لا يصدق عليها القضية (و الثالث) سبب تسمية الج بالموضوع و الباء بالمحمول و اذا انتفى السبب لا يسمى الج بالموضوع و لا الباء بالمحمول (و الرابع) ان الحقيقية لا يتصور إلّا مع كلمة السور و إلّا صدق الكلية عليها غلط واضح و الخامس قد نصوا بان الموضوع فيها هو الافراد و الحكم مجعول لها و عنوان الطبيعة مرآة و طريق لمشاهدتها اذ ثبوت الشى‌ء للشى‌ء فرع ثبوت المثبت له بنحو مع الثبوت «و السادس» ثبوت الحكم الانشائى للافراد قبل تحققها فى الخارج المعبر عنه بالاستعداد و فعليته بعين وجودها فى الخارج أ لا ترى الى نص السبزوارى غص فى بحار معرفة احكام الجزئيات اللايتناهى فلو كان قبل وجود الموضوع فرضنا لا حكم له فكيف يعرف احكامها و قد نص هؤلاء بوجود الحكم لها قبل وجود الموضوع فى الخارج أ لا ترى قول الخواجه و العلامة قده فى التجريد فى باب اثبات الوجود الذهنى فى مثل كل انسان ضاحك بانه ثابت و واقع و إلّا لبطلت الحقيقية فانه نص فى وجوده قبله فراجع (و السابع) ان موضوع الحكم فيها كما اشرنا فى الخامس هو الافراد لا الطبيعة غاية الامر غير الموجود منها يفرض موجودا فى الخارج و يكون عنوان الطبيعة مرآة اليه و ما اليه ينظر كما نص الحاجى لعدم الاحاطة