عدم تماميتها بدلائل عشرة فراجع و ثالثا ان المرفوع عنه عدم ايجاب الاحتياط و المؤاخذة و هذا لا يدل على رفع القيد المحتمل الذى هو المهم فى المقام و رابعا انها وضعت للامة المرحومة من جهة الشريعة السهلة السمهة فاثبات الاقل بها خلاف الامتنان لانها جعلت للمنة فاى منة فى اثبات التكليف بها فكل مورد لزم من اجرائها اثبات تكليف آخر بها لا يكاد تجرى لكونها على خلاف الامتنان و ذلك واضح الى النهاية و خامسا انها مثبت بالنسبة الى اثبات الاقل و مسئلة تقابل الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة فعدم القيد عين الاطلاق لا يدفع المثبتية بالوجدان لان الوجود نقيض العدم و العدم نقيض الوجود بناء على عدم الواسطة بينهما فحينئذ نفى احد النقيضين بالاصل لا يثبت الآخر فانه من المثبتات الشائعة و تسميتها باسام اخرى لا يصلح امرها اصلا و ابدا و (سادسا) كيف يكون البراءة ناظرا الى الواقع حتى بكون رافعا للقيد و بيانا للامر حتى يتم اطلاقه فهل هو امارة او اصل و على الثانى كيف يكون بيانا لحال الامر حيث ما دام لم يكن فى رتبته يستحيل ان يكون ناظرا فى حاله لا سعة و لا ضيقا و إلّا كانت امارة و سنة قائمه على نفى جزء او شرط او مانع او قاطع كما لا يخفى و سابعا بعد الاعتراف بعدم انحلال العلم الاجمالى بمعنى تمامية البيان بالنسبة الى الاكثر فكيف يجرى البراءة حيث معها لا يبقى موضوعها و لم يكن لها مورد و ذلك اوضح من ان يتامل و لو قلنا بان دفع الضرر المحتمل ايضا ليس بلازم و ثامنا ان البراءة كيف يكون موسعة لدائرة الفراغ حتى يحصل الموافقة القطعية و يوجب الفراغ الجزمى و قياسها على الاصول المثبتة كقاعدة الفراغ مع الفارق فانها ليس مضادة لحكم العقل بوجوب الفراغ اليقينى لقيامها مقام اليقين و ذلك بخلاف البراءة فنفى التكليف كيف يكون مفرغا للذمة فالاصول التي توجب توسعة فى الفراغ ليست إلّا الاصول المثبتة التنزيلية و ذلك ايضا لا ان الشارع له التصرف فى حقيقية الامتثال و قد تقدم عنا ما يتعلق بفساد كلتا الدعويين و تاسعا ليس مبنى جريان البراءة و عدمه هو لزوم الموافقة القطعية كما نسب الى بعض الاعاظم قده بل انه تابع لامورات اخرى قد اشرنا فى المقام الى بعضها مع ان لزوم الموافقة القطعية لا ينافى مع اجراء اصول توجب التوسعة فى دائرة الفراغ كما اشرنا و اللّه العالم الهادى.

[المائز بين التعارض و التزاحم‌]

منها قاعدة التزاحم و التعارض‌