يصح العقاب عليه و لا يكون العقاب بلا بيان و لا يحصل الفراغ اليقينى إلّا باتيان الخصوصية الزائدة المشكوكة الى آخر مقالاته الذى ليس إلّا تكرار ما تلونا عليك و الاطالة فيها هذا و لو لا سماعنا شفاها ما كنا نتقبل ان تكون تلك المقالات مقالات له و ذلك البيان بيانه و انت خبير بفسادها حيث ان تقدم امتثال العلمى على الاحتمالى بناء على قاعدته الغير المرضية كما عرفت و انه لا بد من الفراغ القطعى الى غير ذلك غير مرتبط بمسألتنا اصلا و ابدا بوجه من الوجوه لان تلك التي ذكره دليلا لمختاره انما تصح بعد تمامية عدم انحلال العلم الاجمالى و تنجزه و الكلام بعد فى انه ينحل الى وجوب الاقل جزما و صيرورة الاكثر شكا بدويا ام لا و انه لم يذكر شيئا لعدم الانحلال و سببه و علته حتى ينظر فيه و على الفرض ايضا لا يحتاج الى ذكر تلك الادلة حيث انها من آثار عدم الانحلال فلو صح التمسك بها لعدمه فجاز للخصم ان يتمسك بنقائضها و ضدها للانحلال فالمدعى ان العلم بين الاقل و الاكثر هل ينحل بتعين الاقل بالعلم التفصيلى به و الشك البدوى بالقياس الى الاكثر ام لا ينحل و اى ربط لمسألة الانحلال او عدمه بتلك الامور فانه لو اراد ان العلم صار منجزا مع قطع النظر عن انحلاله فلا كلام فيه و لا يحتاج الى تلك الامور و لو اراد انه يستحيل انحلاله فهذا مصادرة فانه اول الكلام و ان الامور المذبورة لا تدل على عدم الانحلال بل انها من آثاره فما الدليل عليه فيبقى دعوى المصادرة على حالها فالتحقيق ان ذلك العلم الاجمالى ينحل الى اليقين التفصيلى بوجوب النفسى للاقل و الشك البدوى بالنسبة الى الاكثر و بيان ذلك انا نعلم بتعلق الوجوب النفسى بتلك الاجزاء و الشرائط و ذلك معلومنا بالتفصيل و اما المشكوك فهو حد ذلك الوجوب المعلوم تفصيلا بانه الاقل او الاكثر نظير علمنا بوجود الخط فى الخارج فى الكم المتصل لكن نشك فى حد ذلك الخط بانه ذراع او ذراعين فاصل وجوده قطعى تفصيلى انما الكلام فى انتهائه وحده الذى عبرنا عنه بالحد بناء على وجوب المقدمات الداخلية بالوجوب النفسى كما هو معترف به فحينئذ اذا صار محط البحث و ما هو مورد نفى و الاثبات معلوما و محرزا بانها واجبة بالوجوب النفسى دون الغيرى و انه من باب الكم المتصل كما اذا امرك المولى بايجاد الخط و لم بين لك حده بانه ثبر او ذراع او ذراعين فحينئذ اى قصور فى دعوى ان حد الاقل معلوم‌