محموله فلا يصح ان يقال ان المكلف المستطيع وجوب او واجب او مطلوب او مراد الى غير ذلك من عناوين المحمول اذ قلنا ان اتصاف الشي‌ء بالموضوعية انما هو بلحاظ طرو العرض عليه و طرو العرض عليه انما يكون فيما كان العرض من اعراضه الذاتية و لا اقل بعيدة فالوجوب او الواجب غير مرتبط به بوجه من الوجوه فكيف يكون موضوعا و ذلك محموله مع انه من عوارض الحج الذى هو فعل المكلف الذى هو موضوع علم الفقه الذى من عوارضه لانه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و قد اشرنا فى اول الكتاب استحالة ان يكون الموضوع هو البالغ العاقل و إلّا لكان عليهم ان يجعلوا موضوع علم الفقه هو المكلف دون فعله فراجع اليها فلا نعيد فلا يتم ذلك بدعوى ان الحج من متعلق الحكم لا موضوعه فانها دعوى لا يساعدها البرهان و لا يشهد بها الوجدان و لا يوافقها القواعد كما عرفت فهيهات امكان تصور كون الشرط الذى هو الاستطاعة و الوقت و الموسم موضوعا للاحكام الشرعية و لا المكلف المستطيع كك لا نقلا و لا عقلا فدعوى كل شرط موضوع و كل موضوع شرط لا وجه لها اصلا و اما عدم وجود الحكم قبل ذلك من البديهى و إلّا يلزم ما فرض علة ليس بعلة و عليه اتفاقا الآراء فى الواجب المشروط و يعجبنى انه يرجع الحملية الى الشرطية خلافا لامپراطور فن المنطق و الحكيم حيث كل منطقى و حكيم و متكلم ارجع الشرطية الى الحملية و ذلك جعله بالعكس لاحتياج الموضوع الى الحكم و بالعكس كما ان القيود الخارجة عن حيز الواجب و تسمى بشرط الوجوب اصطلاحا لا فرق بين تلك الشرائط اختيارية للمكلف او لم تكن كالاستطاعة و الموسم فعلى التقديرين يكون مؤثرة فى الوجوب دون الواجب و لو قلنا قيدا للمادة اتصف المكلف به ام لا فتكون خارجة عن تعلق الطلب بها للزوم الخلف و تحصيل الحاصل نعم الاختيارية منها لو كانت مقدمة قابلة لتعلق الطلب بها من جهة الاختيارية و إلّا خارجة فرضا فلا تفاوت فى خروجها من اى مقولة يفرض من مقولة الفعل او المتى او غيرهما و اما اختلافهم فى المقدمات المفوتة فى وجوبها و عدمها فبعضها مستند الى الاخبار كالطهارات و بعضها مستند الى الصدق و عدمها فبعضها مستند الى اختلاف المسلك فيكون وجه الاختلاف غير مرتبط بالواجب المشروط و عدمه و قد عرفت ايضا عدم معقولية توقف الحكم على وجود موضوعه خارجا لان‌