تكاليفها و وضعها بناء على جعله بما هى هى واقعية لا يترتب عليهما اثر من الآثار فليس فى مخالفتها عقاب و لا فى موافقها ثواب اذا لم يقم عليها ما يوجب تنجيزها اما وجدانا كالقطع او تعبدا كالامارة سواء قيل بانها تابعة للمصالح فى المتعلق او فى الامر او فى شي‌ء آخر و الظاهر ان ذلك من الواضحات حيث مع عدم قيام ما يوجب تنجزها يستحيل البعث بقول مطلق الموجب لامكان الانبعاث الموجب لحكم العقل و العقلاء باستحقاق الفاعل المثوبة او العقوبة و لذا ترى كثيرا يوجب مخالفتها و لا يترتب عليها شي‌ء من العقوبة كما فى الشبهات البدوية و غير المحصورة و بعض موارد الجهل فيكون لقيام الحجة عليها وجدانا او تعبدا دخل فى الفعلية المطلقة فحين قيامها عليها من حيث البعث المطلق الموجب لامكان الانبعاث فعلية مطلقة و هى بعد امكان الانبعاث و قيامها يسمى بالتنجز و إلّا مع فرض عدم قيامه عليها لا وجدانا و لا تعبدا لا يترتب عليها شي‌ء ابدا و ان فكك بعض الاعاظم من المثوبة و العقوبة و لكنه غير مرضى لدى الفحول كما هو كك ان قلت كيف يكون كك و إلّا يلزم الدور او خلو الواقعة عن الحكم و كلاهما بمراحل عن الصواب للزوم الدور و غير ذلك من المحاذير قلت اما الحكم الواقعى الذى هو المشترك بين العالم و الجاهل فلا يشترط فيه شي‌ء و ان شئت عبر عنه بالاقتضاء او الانشاء و ان كان الخصم ينكر الانشائى بالمرة و لم نعرف لانكاره محصلا كما عرفت فى شرح القضية الحقيقية مع اقراره به فى قاعدة وظائف العبودية فى المقدمات المفوتة فراجع اليها بل فى غيرها ايضا غير مرة فيرتفع عنه محذور خلو الواقعة عنه كما اشرنا فى اول الرسالة و اما مسألة الدور فنلتزم بعدم اشتراطه بشي‌ء لما قلنا بانه مشترك بين العالم و الجاهل و اما الحكم الفعلى المطلق الذى يكون مستلزما لامكان الانبعاث فقد قلنا بدخل قيام الحجة فيه عقلا على كل مسلك و مذهب فلا بد من علاجه اما بناء على مذهبنا من امكان دخل الانقسامات اللاحقة فى متعلق الخطاب مع الانقسامات السابقة بخطاب واحد بلا لزوم دور و شبهه فلا باس فنقول ان حصة من الحكم الملازم و التوأم مع العلم الذى لا مطلق حتى حال فقد العلم و لا مقيد به حق يلزم الدور فلا اشكال و لا دور و اما بناء على مذهبه فلا بد ان يلتزم بنتيجة التقييد و الدليل عليه حكم العقل باستحالة ترتب اثر على الواقع بدون قيام‌