التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١١٧ - منها ان التركيب بين الشىء يكون على قسمين
مع الغصب خصوصا عند من ينكر جنسيته الحركة فحينئذ لا كل شيء يجتمع مع شيء آخر صح النزاع فى ان التركيب اتحادى او انضمامى أ لا ترى ان زيدا قد اجتمع مع عمر و متلاصقان فى مجلس واحد لا يتاتى فيه تلك المخاصمة الى غير ذلك من المركبات فاى ربط لنزاعهم بالمقام فيقتضى بناء على مذهبه عند اجتماع فردين من النوعين كركوب زيد على الفرس ان يتأتى النزاع فى ان تركيبهما اتحادى او انضمامى فذلك مما يضحك به الثكلى فلا مساس لقاعدتهم بالمقام اصلا و رابعا كانت الحركة جنسا ام لا كانت الصلاة و الغصب فصلا ام لا كيف يمكن التركيب فى المقام و انما يكون التركيب فى المتواطى دون ذوات التشكيك فانها من البسائط التي ما به امتيازه عين ما به اشتراكه و انه اقر قده بان الصلاة و الغصب من ذوات التشكيك فليس فى المسألة تركيب حتى يقال انه اتحادى او انضمامى و لو قلنا بان الحركة جنس لهما فضلا عن الانكار و اما اجتماع فرد من الصلاة مع فرد من الغصب قلنا انه كركوب الهرة على الانسان لا يقال انه اتحادى او انضمامى و خامسا ان الصورة مأخوذة بشرط لا فكيف يعقل تركب بشرط لا مع بشرط لاء اخرى حتى يقال انه اتحادى او انضمامى فهل هذا إلّا الخلف و التناقض و لعمرك ان ذلك بمكان من الوضوح فلا يحتاج الى الاطالة و سادسا ان قوله الحركة لا يكون معروضة للصلاة و الغصب لانها عين كل مقولة و إلّا يلزم قيام العرض بالعرض مع انها شيء واحد شخصى مما لا محصل له و لا نتعقل له مفهوما اما اولا ان الشيء لو كان موجودا فلا بد ان يكون داخلا فى احدى المقولات فلا بد ان نسأل انها اى مقولة فان اراد انها برأسها مقولة مستقلة كما تقدم شرحها فى السابق فان اراد مقالة الاسفار فحينئذ تكون وجودا و خارجا عن المقولات طرا كما عرفت فلا تركيب فى البين لانه بعد اختياره قال ان الحركة مع الوجود مترادفان فلا يدخل (ح) تحت مقولة و لا يدخل فى شيء و لا عارض و لا معروض و لا ضد له و لا مثل له الى غير ذلك من احكام الوجود فيكون المسألة ايضا غير مرتبط بالمقام و ان اراد انها ليست وجودا بل انها مقولة من المقولات براسها لكنها فى كل مقولة عينها فيرد عليه اولا لا قائل به فلا يمكن بناء المسألة عليه اذ عرفت كلام الحكماء و المتكلمين بانها من مقولة الاين و ثانيا اذا كانت فى كل مقولة عين تلك المقولة فامكن تداخل