بان الحركة فى كل مقولة من تلك المقولة و ذلك يناسب مع قول الاسفار و قيل انها من جهة التحريك من مقولة الفعل و من جهة التحرك من مقوله الانفعال و قال فى الاسفار بانه سخيف اذا عرفت ذلك الخلاف فاعلم ان تلك المقدمة الاخيرة لا ربط بما نحن فى صدده فى تلك القاعدة و لكنا نحتاج اليها فى القواعد الاخرى اليها فلما تعرضنا لبيان المقولات تعرضناها استطرادا كى لا يحتاج الى ذكر اعادة المقولات فيها اذا عرفت تلك المقدمات فاعلم انه قده جعل مقولات العرض على قسمين مقولة مستقلة و متمم المقولة و الاولى جعلها ظرف اللغو و الثانية جعلها ظرف المستقر و تقسيمه ان العناوين المجمعة على المكلف على ضربين الاولى ان يكون قابلة للحمل مستقلا و متأصلة فى الصدق و ذلك كالضرب و الصلاة و الغصب حيث كل واحد قابل للحمل على المكلف و يكون المراد من القابلية انها الصادر عنه ابتداء فنقول لهذه العناوين انها مقولة مستقلة كقولك ضرب زيد فى الدار او سير زيد من البصرة و يكون الظرف فيه لغوا و يكون من اجتماع المقولتين و يستحيل تداخل المقولات غاية الامر ان مقولة الثانية تتم المقولة الاولى و الثانية غير قابلة للحمل و لم يذكر فيه الا مقولة واحدة و ظرفها مستقر نحو زيد فى الدار فانه ليس فيها إلّا مقولة واحدة و لا يقال انها متمم المقولة فانه ليس إلّا مقولة واحدة و هو الاين و انت خبير بانه لا محصل لكلامه قده اصلا حيث اولا ان الظرف اللغو الذى فى اصطلاح الاديب ان يكون المتعلق فى الكلام و المستقر الذى لا يكون فيه عندهم بل يحتاج الى التقدير نحو كائن و ثابت اجنبى عن المقام بالمرة و لا له دخل فيما هو بصدده غاية الامر انه فرق بين مقولة الفعل و مقولة الاين اذا ذكرت الثانية مع الاولى او لم يذكر فعلى الاول لما يكون الاين مبينة لحال الفعل فصارت متمم المقولة و على الثانى لما لم يكن فعل و مقولة سبقها لم تكن مبينة فصارت مقولة مستقلة و لكن ذلك مع انه اصطلاح محض غير صحيح جدا لان زيدا امس فى الدار يكون متمم المقولة و (ثانيا) فبناء على ذلك لا زال تكون غير مقولة الفعل من المقولات الثمانية من متمم المقولة فاى خصوصية فلأين لان قلنا ضرب زيد فى الامس فصار المتى متمم المقولة لان حال الفعل ليس منحصرا فى الاين فان اطلاقه الحالى سار بينها فاذا قيل ضرب زيد فى الدار و صار الاين متمما للفعل فكك فى الامس‌