باسره فاعلم انه لما ادعى أن الاوسط اذا كان حاجبا للطرفين عن التلاقى وجب أن يلقى كل واحد من الطرفين منه شيأ غير ما يلقاه الا آخر احتاج الى اثبات هذه القضية فجعل الطريق اليه ابطال نقيضها فان نقيض قولنا كل واحد من الطرفين يلقى شيأ من الاوسط غير ما يلقى منه الطرف الا آخر هو انه ليس كل واحد من الطرفين يلقى من الاوسط غير ما يلقى منه الطرف الا آخر ثم هذا السلب لا يصدق الا على أحد أمرين أحدهما ان كل واحد من الطرفين لا يلقى من الاوسط شيأ و الثاني ان كل واحد من الطرفين يلقى الاوسط أما الأول فالشيخ لم يتعرض لابطاله فالسبب فيه ان تلك الاجزاء لو لم تكن متلاقية أصلا لم يكن الجسم حاصلا من اجتماعها فلا يكون الجسم مؤلفا من الاجزاء التي لا تتجزأ و هو المطلوب و أما الثاني و هو أن يقال ان كل واحد من الطرفين يلاقى الوسط باسره فهو الذي عناه الشيخ بقوله و ليس و لا واحد من الطرفين يلقاه باسره فانه متى بطل هذا القسم و قد أبطلنا الأول أيضا صح ما ذكره من ان أحد الطرفين يلاقى من الوسط غير ما لقيه الا آخر و أما قوله و انه بحيث لو جوز مجوز فيه مداخلته للوسط حتى يكون مكانهما أو حيزهما أو ما شئت فسمه واحدا لم يكن بد من أن ينفذ فيه فيلقى غير ما لقيه و القدر الذي لقبه دون اللقاء المتوهم للمداخلة فاعلم أن المراد منه أن القول بكون الطرف ملاقيا الكلية الوسط قول بمداخلة لطرف لكلية الوسط و المتداخلان لا بد و أن يكون مكانهما أو حيزهما واحدا سواء سميت المكان و الحيز بهذين الاسمين أو بما شئت من الاسماء و الشيئان لا يصيران كذلك الا بعد أن يصل طرف أحدهما الى طرف الآخر ثم ينفذ فيه و النفوذ حركة شى‌ء فى شى‌ء و الشي‌ء حال كونه متحركا الى موضع فانه لا يكون حاصلا فى ذلك الموضع فثبت أن القدر الذي لقى الطرف من الوسط حال نفوذه فيه غير الذي لقيه منه قبل نفوذه فيه أعنى حال كون طرفه ملاقيا لطرف المنفوذ فيه و هو الذي لقيه منه حال النفوذ فيه دون ما سيلقاه منه حال حصول اللقاء المتوهم من المداخلة و بالجملة فان النافذ لا بد و أن يلقى طرفه طرف المنفوذ فيه أولا ثم ينفذ فيه ثانيا ثم تحصل المداخلة ثالثا و هو فى كل مرتبة من هذه المراتب يلقى شيأ غير ما لقيه فى المرتبة التي قبلها و ذلك يوجب انقسام النافذ و المنفوذ فيه و اعلم أن هذا الكلام ليس برهانى و لكنه اقناعى و اللقاء المتوهم للمداخلة يوجب أن يكون ملاقى الوسط ملاقيا للطرف الآخر ملاقاه الوسط له و أن لا يتميز فى الوضع اذ لا فراع عن لقائه فاعلم انه لما بين ان القول بالنفوذ يوجب القول بالقسمة أراد أن يبين هاهنا أن القول بالنفوذ محال و بين ذلك بان أحد الطرفين لو دخل فى كلية الوسط لكان ملاقيا للجزء الا آخر الذي هو طرف أيضا لان أحد الطرفين اذا دخل فى كلية الوسط مع ان الوسط ملاق للجزء الآخر الذي هو طرف وجب أن يكون أحد الطرفين ملاقيا للطرف الا آخر و أما قوله فحينئذ لا يكون ترتيب و لا وسط و لا طرف و لا ازدياد حجم فاعلم أن المراد منه أن تداخل الاجزاء عبارة عن حصولها باسرها فى حيز واحد و ذلك يوجب ارتفاع الترتيب بين تلك الاجزاء و يوجب أن لا يزيد حجم مجموعها على حجم واحد منها و أما قوله فان كان شى‌ء من ذلك لم يكن ما يكون عند توهم المداخل بالاسر بل بقى فراغ و انقسم ما يتلاقى فاعلم أنه لما بين أن القول بالمداخلة يوجب انتفاء الترتيب و الوسط و ازدياد الحجم استثنى نقائض هذه التوالى و هو ان هذه الأشياء كائنة حاصلة فانتج فساد المقدم و هو القول بالمداخلة فثبت فساد كون الطرف ملاقيا لكلية الوسط و ثبت فساد أن لا يلاقى منه شيأ و متى بطل هذان القسمان لم يبق الا أن يقال الطرف يلاقى بعضه بعض الوسط و ذلك يوجب انقسام تلك الاجزاء المتلاقية

(وهم و اشارة [في إبطال الاحتمال الثاني‌]

و من الناس من يكاد يقول بهذا التأليف و لكن من أجزاء غير متناهية