أمرا وجوديا اذ لو كانت أمرا وجوديا لكانت لا تخلو اما أن تكون جوهرا أو عرضا فان كانت جوهرا كانت قابلية المحل للحال جوهرا مباينا عن المحل و الحال و ذلك محال لان قابلية المحل للحال نسبة مخصوصة للمحل الى الحال و نسبة الشي‌ء الى الشي‌ء مستحيلة أن تكون مباينة عن كل واحد من الشيئين فان كانت عرضا كان المحل قابلا لتلك القابلية فتكون قابليتها لتلك القابلية عرضا آخر و يلزم التسلسل و الثاني أن قابلية الشي‌ء لشي‌ء آخر نسبة لذات القابل الى ذات المقبول و انتساب الشي‌ء الى الشي‌ء متأخر عن ذات كل واحد من المنتسبين فاذا قابلية الجسم للابعاد الثلاثة متأخرة عن ذات الجسم و ذات كل شي‌ء متأخرة عن مقوماته فلو كانت قابلية الجسم للابعاد من مقومات الجسم لزم تأخر هذه القابلية عن نفسها بمرتبتين و ذلك محال فثبت أن هذه القابلية بتقدير أن تكون صفة ثبوتية لا يجوز أن تكون جزأ من ماهية الجسم فظهر بهذا فساد ما يجرى فى الكتب من ان الجسمية عبارة عن نفس هذه القابلية (البحث الثاني) فى ابطال الجزء الذي لا يتجزأ لما عرفت أن الجسم يقال بالاشتراك على أمرين أحدهما جوهر و الآخر عرض فاعلم أن المقصود من هذا الفصل بيان أن الجسم بالمعنى الاوّل غير مركب من أجزاء لا تتجزأ و لا بد أولا من تفصيل المذاهب فتقول الجسم قد يكون مركبا اما من أجسام مختلفة الصور مثل بدن الحيوان أو من أجسام متشابهة الصور كالسرير و قد يكون مفردا مثل الماء الواحد اذا عرفت ذلك فتقول الاجسام المركبة لها أجزاء موجودة بالفعل متناهية و هى تلك الاجسام المفردة التي منها تركبت و أما الجسم المفرد فقد اختلفوا فيه و ضبط المذاهب المقولة فيه أن يقال لا شك أن الجسم المفرد قابل للانقسامات فلا تخلوا ما أن تكون تلك الانقسامات الممكنة حاصلة فيه بالفعل أو لا تكون و على التقديرين فاما أن تكون تلك الانقسامات متناهية أو غير متناهية فيحصل من هذا التقسيم احتمالات أربع لا مزيد عليها فالاول أن يقال الاجسام مؤلفة من أجزاء كل واحد منها لا يقبل التجزئة بوجه و تلك الاجزاء متناهية فى العدد الثاني أن يقال الأجسام مؤلفة من أجزاء موجودة بالفعل غير متناهية بالعدد الثالث أن يقال الانقسامات غير حاصلة بالفعل بل هى ممكنة الحصول مع أن تلك الانقسامات الممكنة متناهية الرابع أن يقال ان تلك الانقسامات غير حاصلة بالفعل بل هى ممكنة الحصول مع انها غير متناهية و الحق عند الشيخ هو القسم الرابع و غرضه من هذا الفصل ابطال القسم الأول فاعتمد فى ابطاله على الحجة المشهورة و هى ان الجسم لو كان مؤلفا من أجزاء كل واحد منها لا يقبل التجزئة لكان الجزء المتوسط بين جزءين يلاقيانه اما أن يمنع الطرفين عن التلاقى أو يمنعهما لكن القسمان باطلان فالقول بتأليف الجسم من الاجزاء التي لا تتجزأ باطل اما الشرطية فلا شك فى صحتها انما الشك فى افساد قسمى التالى فاما بيان فساد القسم الأول و هو أن يقال بمنع الطرفين عن التلاقى فانه لو كان كذلك لكان الجانب الذي منه يلاقى ما على أحد طرفيه غير الذي منه يلاقى ما على الطرف الآخر و ذلك يوجب الانقسام و قد فرضناه غير منقسم هذا خلف و اما بيان فساد القسم الثاني و هو أن يقال انه لا يمنع الطرفين عن التلاقى فهو انه لو كان كذلك لكان كل واحد من الطرفين لاقيا للوسط بالكلية و المعنى بذلك هو أن يكون الاشارة الى الوسط اشارة الى كل واحد من الطرفين و لو كان كذلك لكانت الاجزاء متداخلة لكن القول بالتداخل يقتضى انقسام الاجزاء و بتقدير أن لا يقتضى ذلك فان القول به محال اما بيان ان القول بالتداخل يقتضى تجزئة الاجزاء فلان كل ما دخل فى شي‌ء و نفذ فيه فانه يفترض هناك أمور ثلاثة على الترتيب فان النافذ لا بد و ان يلاقى طرفه طرف المنفوذ فيه أولا ثم انه يتحرك الى المنفوذ فيه ثانيا ثم انه يحصل بعد ذلك تمام النفوذ ثالثا و لا شك ان القدر الذي يلقى النافذ من المنفوذ فيه أولا غير الذي لقيه منه حال النفوذ و القدر الذي لقيه حال النفوذ غير الذي يلقاه منه عند حصول المنفوذ فيه بتمامه و ذلك يوجب انقسام تلك الأجزاء و اما بيان ان القول بالتداخل محال فلان الاجزاء المتداخلة اما أن تتداخل بالكلية أولا بالكلية فان تداخلت لا بالكلية كان الداخل من كل جزء فى الا آخر غير ما لم يدخل فيه و ذلك يقتضى الانقسام و ان تداخلت بالكلية لم يزد مقدار الثلاثة على مقدار الواحد فعلى‌

هذا لو انضم الى مجموع تلك الثلاثة جزء رابع و خامس فانه لا يزيد المقدار البتة فحينئذ لا يكون تألفها مفيدا للعظم و المقدار فاذا كان كذلك لم يكن العظم حاصلا من تألف تلك الاجزاء و ذلك يبطل القول بتألف الاجسام منها فثبت بما ذكرنا فساد قسمى التالى فلزم منه فساد المقدم و هو تركب الجسم من الاجزاء التي لا تتجزأ و أما القائلون بالجزء فقد تمسكوا فى اثبات مذهبهم بان قالوا لا شك في وجود الحركة