كذلك كالواحد فانه متقدم على الاثنين و ان لم يكن علة له و لقائل أن يقول ان كان المراد بتقدم العلة على المعلول كونها مؤثرة فيه فذلك حق لكنه كلام لا فائدة فيه لانه لا معنى لكونه علة له الا كونه مؤثرا فيه فاذا قلنا العلة متقدمة على المعلول و عنينا بالتقدم التأثير كان معنى الكلام أن المؤثر فى الشي‌ء مؤثر فيه فيكون معنى الموضوع و معنى المحمول واحدا و ذلك هدر لا فائدة فيه و ان كان المراد بالتقدم أمرا وراء التأثير فلا بدّ من افادة تصور ذلك الامر أو لا ثم من اقامة الدلالة على التصديق به و حاصل كلام الشيخ فى بيان هذا التقدم أمران أحدهما أن الشي‌ء اذا كان علة لشي‌ء فالوجود ما وصل الى المعلول الا بعد وصوله الى العلة و مروره بها و اما فى جانب المعلول فليس كذلك و ذلك يقتضى تقدم العلة على المعلول و ثانيهما أنه يقال فى المشهور انى حركت يدى فتحرك المفتاح أو ثم تحرك المفتاح و ذلك يدل على التقدم و اعلم أن الأول ضعيف جدا لان قولنا الوجود مر بالعلة ثم وصل الى المعلول كلام مجازى لا محالة فان كان المراد منه أن ذات العلة مؤثرة فى المعلول فهذا مسلم لكنا بينا أن ذلك لا يقتضى التقدم و ان كان المراد شيأ آخر فلا بدّ من بيانه فان الرد و القبول لا يمكن الا بعد التصور و الثاني أيضا ضعيف لانه تمسك بكلام أهل العرف و هو ركيك و بتقدير صحته فلسنا نسلم أن أهل العرف تصوروا من ذلك الا أن حركة اليد مؤثرة فى حركة المفتاح فان ادعيت انهم أرادوا بهذه الصيغة أمرا وراء التأثير فهو ممنوع و لا بد من الدلالة عليه ثم انه بعد تقرير البعدية بالذات شرع فى بيان أن كل ممكن محدث فان وجوده بعد عدمه بعدية بالذات لان الامر الذي يكون للشي‌ء من ذاته قبل ماله من غيره قبلية بالذات لا بالزمان و كل ما كان موجودا بغيره فانه يستحق العدم لو انفرد أو لا يكون له وجود لو انفرد و هذا يقتضى تقدم كونه على كونه تقدما بالذات و هذا هو الحدوث الذاتى و لقائل أن يقول تقدم عدم الممكن على وجوده ليس بالعلية بل ان كان و لا بد فبوجه آخر و الذي أورده فى أول هذا الفصل انما هو بيان التقدم بالعلية فاذن ما أورده قبل الشروع فى المقصود غير منتفع به فيه و الذي ينتفع به فيه هو القبلية الذاتية لا على سبيل العلية كما بينه و ما ذكر فكان الكلام مستدركا من هذا الوجه ثم لئن تنزلنا عن هذا المقام فنقول لا ينازع فى أن ما للشي‌ء من ذاته قبل ماله من غير قبلية بالذات لكن لا نسلم أن الممكن يستحق العدم من ذاته فان الذي يستحق العدم من ذاته يكون ممتنعا لذاته و الممكن لذاته لا يكون ممتنعا لذاته بل الممكن يصدق عليه انه لا يستحق الوجود من ذاته لكن لا يصدق عليه انه يستحق اللاوجود من ذاته و الفرق بين استحقاق الوجود و بين استحقاق اللاوجود ظاهر و اذ ظهر فساد قولكم الممكن يستحق العدم من ذاته لم يمكنكم أن تثبتوا أن عدمه قبل وجوده بالذات و قول الشيخ انه يستحق العدم لو انفرد أو لا يكون له وجود لو انفرد فيه مغالطة لانه ان أردنا بالانفراد اعتبار ذاته من حيث هى هى مع قطع النظر عن وجود علته و عدم علته فلا نسلم أنه فى هذه الحالة يستحق العدم لذاته اذ لو كان كذلك لكان ممتنعا لا ممكنا و ان أراد بالانفراد اعتبار ذاته مع عدم علة وجوده ففى هذه الحالة لا شك أنه يستحق العدم لكن لا لذاته بل لعدم علة وجوده فان علة عدم المعلول عدم علة وجوده عندهم و اذا كان وجود المعلول لاجل وجود تلك العلة و عدمه لاجل عدمها كان كل واحد منهما حاصلا للشي‌ء من غيره و على هذا التقدير لا يظهر للعدم تقدم أصلا على الوجود و اعلم أنا ان أردنا اصلاح هذه الحجة قلنا الممكن لذاته يقتضى أن لا يكون مستحقا للوجود و العدم من ذاته فهذه اللااستحقاقية مستحقة لذاته فيكون لها تقدم على استحقاق الوجود و العدم و حينئذ يحصل منه الحدوث الذاتى و لنرجع الى تفسير المتن و اعلم أن من أول الفصل الى قوله ثم أنت تعلم أن حال الشي‌ء الذي يكون للشي‌ء فى اعتبار ذاته فى بيان ماهية البعدية الذاتية و منه الى آخر الفصل فى بيان أن كل ممكن محدث بالذات فاما قوله الشي‌ء يكون بعد الشي‌ء من وجوه كثيرة

مثل البعدية الزمانية و المكانية فمعناه ظاهر و أما قوله و انما نحتاج الآن من الجملة الى ما يكون باستحقاق الوجود و ان لم يمتنع أن يكونا فى الزمان معا و ذلك اذا كان وجود هذا عن آخر و وجود الآخر ليس عنه فاعلم أن معناه أن القبلية الحاصلة بالزمان و المكان غير واجبة لان الذي وجد فى الزمان المتقدم كان يصح حصوله فى الزمان المتأخر و بالعكس و كذا القول فى القبلية بالمكان و أما القبلية الواجبة فهى أن تكون‌