لو حصل له شخص آخر بد له لم يكرهه بل قام مقامه فليس ذلك دليلا على انه كان ذلك متمثلا عنده و كذلك فى قطع المساقة يتخيل له حدود جزئية اياها يقصد و ربما كان ذلك التخيل مقطوعا و ربما كان متجدد الوجود نحو ما تجدد الحركة المستمرة على الاتصال و ذلك لا يمنع الشخصية و الجزئية فى التخيل كما لا يمنع فى الحركة و لمثل هذا ما يتخصص الارادة بشي‌ء جزئى حتى يكون و الارادة الكلية مقابلها مراد كلى و لا يجب له تخصيص جزئى و نحن أيضا فربما قضينا قضاء كليا من مقدمات كلية فيما يجب أن يفعل ثم اتبعناها قضاء جزئيا ينبعث منها شوق و ارادة متعينان ضربا من التعين الوهمى فتنبعث منه القوّة المحركة الى حركات جزئية تصير هى مرادة لاجل المراد الاوّل)

الشرح‌ لما فرغ من المطلوب الاوّل و هو اثبات ان للفلك مبدأ ذا ارادة كلية شرع الآن فى المطلوب الثاني و هو اثبات ان للفلك مبدأ ذا ارادة جزئية و الدليل عليه ان نسبة الكلى الى جميع الجزئيات واحدة فليس بان يصدر عن الكلى جزئى أولى من غيره فاما أن يحصل الكلى و هو محال أو لا يحصل شي‌ء منها و هو المطلوب فثبت ان الذاتى الكلى لا يصدر عنه شي‌ء جزئى و انه لا بد لذلك الجزئى من ارادة جزئية و صاحب الارادة الجزئية قوة جسمانية فقد ثبت النفس الجسمانية للفلك و لقائل أن يقول ادراك الشي‌ء المعين نسبة بين القوة المدركة و بين ذلك الشي‌ء المعين و النسبة بين الامرين لا تتحقق الا بعد حصول كل واحد منهما فى نفسه فادراك الشي‌ء المعين من حيث انه هو متوقف على حصول ذلك الشي‌ء و حصول أفعالنا متوقف على ايجادنا لها و تكويننا اياها فلو توقف تكويننا اياها على شعورنا اياها من حيث انها هى لزم الدور فانها لا توجد الا بعد ايجادنا لها و لا نوجدها الا بعد ان نعلمها بعينها و لا نعلمها بعينها الا بعد تعينها و لا تتعين هى الا عند وجودها فظهر مما قلنا لزوم الدور و أيضا فلانا اذا رجعنا الى أنفسنا و اختبرنا أحوالنا علمنا قطعا انا متى حاولنا الحركة فانا لا نحاول الا ايجاد الحركة من حيث هى حركة فى الموضع الفلانى فى الوقت الفلانى و كل ذلك لا ينافى الكلية فاما أن يقال انا نقصد ايجاد تلك الحركة المعينة من حيث انها هى فذلك غير حاصل و ذلك يوجب القطع بهذا الاستقراء