دونه لانه العدد الأول و لا تكون الكثرة بهذا المعنى من مقولة لكم بل من مقولة المضاف فاذا عرفت ذلك فنقول أما الكثرة الحقيقية فلا شك أن الواحد يكون فيها موجود الان الكثرة لا معنى لها الا مجموع الواحدات فان لم تكن الوحدة حاصلة استحال أن تكون حاصلة مع غيرها و حينئذ لم تكن الوحدات المجتمعة حاصلة فلم تكن الكثرة حاصلة فثبت أن كل كثرة فان الواحد يجب أن يكون موجودا فيها و لكن لا يجب أن يكون المتناهى موجودا فيها لانه ان أريد بالمتناهى المتناهى فى المقدار لم يجب أن يوجد فى كل كثرة متناه فى المقدار فان العدد كما يعرض للاشياء ذوات المقادير فقد يعرض أيضا للأشياء المجردة عن المقادير و ان أريد بالمتناهى المتناهى فى العدد لم يجب أيضا أن يكون فى كل كثرة عدد متناه لان الاثنين كثرة مع انه لم يوجد فيه عدد أصلا بل الاثنان عدد لكن ليس فى الاثنين عدد فان الشي‌ء لا يوجد في نفسه فاذا ظهر ذلك فنقول النهاية من عوارض الكم فاذا ثبت انه لا يجب أن يكون فى كل كثرة متناه فى الكم المتصل أو متناه فى الكم المنفصل ثبت انه لا يجب أن يحصل فى كل كثرة شي‌ء متناه فاذا كان الاولى بالشيخ أن يقتصر على قوله كل كثرة فان الواحد فيها موجود بالفعل و ليس لاحد أن يجيب عنه بانه و ان لم يجب فى كل كثرة أن يكون العدد المتناهى موجودا فيه و لكن ذلك واجب هاهنا لان من قال الجسم مركب من أجزاء لا نهاية لها فلا بد و أن يعترف بوجود الاعداد المتناهية فيه لانا نقول هذا الكلام انما يستقيم لو قيل كل كثرة غير متناهية فان الكثرة المتناهية فيها موجودة لكن الشيخ لم يقتصر على ذلك بل زعم أن كل كثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية فان المتناهى موجود فيها فثبت أنا لو حملنا الكثرة على الكثرة الحقيقية التي هى الكم المنفصل لكانت المواحدة لازمة و أما اذا حملناها على الكثرة الاضافية اندفعت المواحدة لان المواحدة انما كانت بالزام الاثنين و ليس هو بكثرة اضافية و أما قوله و اذا كان كل متناة يوجد منها مؤلفا من أجزاء ليس لها حجم فوق حجم الواحد لم يكن تأليفها مفيدا للمقدار بل عسى العدد فاعلم انه لما بين أن الجسم لو كان متألفا من أجزاء غير متناهية لكانت الاجزاء المتناهية موجودة فيه فبعد ذلك بين أن حجم مجموع لاعداد المتناهية منها يجب أن يكون أزيد من حجم الجزء الواحد منها و الا لم يكن تأليفها مفيد الحصول المقدار فانه اذا لم يزد مقدار الاثنين على مقدار الواحد لم يزد مقدار الثلاثة أيضا على مقدار الواحد و انما قال بل عسى العدد و لم يقل بل العدد لان مقدار المجموع اذا كان مساويا لمقدار الواحد فانه يظن انه و ان كان لا يفيد زيادة المقدار لكنه يفيد زيادة العدد و فى التحقيق أيضا ليس كذلك لان تلك الاجزاء اذا كان مقدار مجموعها مساويا لمقدار الجزء الواحد منها كانت باسرها حاصلة في الجزء الواحد و لو كان كذلك استحال أن يختص واحد منها بامر لا يوحد فى الآخر لان تلك الاجزاء متساوية فى الحجمية فيستحيل أن يقع الامتياز بنفس الحجمية أو بشي‌ء من لوازمها و يستحيل أن يقع الامتياز بشي‌ء من عوارض الحجمية أو معروضاتها لانها اذا كانت متداخلة و لا شي‌ء يفرض عارضا أو معروضا لواحد منها الا و نسبته الى ذلك الواحد كنسبته الى غيره فيجب أن يكون عارضا لذلك الغير أو معروضا له و اذا كان كذلك استحال وقوع الامتياز بين تلك الافراد فى أمر من الامور فيرتفع التعدد عنها أيضا و يصير الكل شيأ واحدا فثبت أن الاجزاء المتداخلة كما لا يحصل منها زيادة المقدار لا يحصل منها زيادة العدد الا أن الشيخ لما لم يكن به حاجة الى هذا البيان فى هذا الموضع لا جرم لم يجزم بالنفى و لا بالاثبات بل ذكرانه عسى أن يتوهم متوهم كون تأليفها سببا لزيادة العدد و أما قوله و ان كان لكثرة متناهية منها حجم فاعلم أنه لما أبطل أن لا يكون مقدار المجموع أزيد من مقدار الواحد ثبت أن حجم المجموع فوق حجم الواحد فحينئذ قد حصل جسم مؤلف من أجزاء متناهية و قد كان يمكنه أن يقتصر على هذا المقدار فى ابطال قول من قال كل جسم فهو مؤلف من أجزاء غير متناهية الا أنه اذا أراد أن يبين فى كل جسم متناهى المقدار انه ليس مؤلفا من أجزاء غير متناهية فلا جرم لم يقنع بذلك بل احتج بتناهى أجزاء ذلك على‌

تناهى سائر الاجسام المتناهية فى المقدار و ذلك بان بين أن ذلك الجسم المتألف من الاجزاء المتناهية يمكن الاضافات بينها و بين غيرها فى جميع الجهات و انما اعتبر ذلك لانه أراد أن ينسب مقدار هذا الجسم الى مقادير سائر الاجسام و المقادير انما تكون متناسبة اذا كانت من نوع واحد فالخط لا يمكن أن ينسب الى السطح بأنه ثلثه أو ربعه أو غير ذلك من النسب و كذا السطح لا يمكن أن ينسب الى الجسم لان الذي يكون ثلثا للشي‌ء أو ربعا له هو الذي يكون بحيث لو ضمت أمثاله اليه لصار مثلا لذلك الشي‌ء و الجسم لا يحصل البتة من اجتماع السطوح و لا السطح لا يحصل من اجتماع الخطوط و الخط لا يحصل من انضمام النقط بالدليل الذي مضى فى ابطال الجزء الذي لا يتجزأ فى الفصل الاوّل فاذا عرفت‌