احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٦٦ - ٤- حلال و حرام در عرصه فعّاليّتهاى اقتصادى
صورت پذيرند، از اين رو مبناى گرفتن اموال ديگران بگونهاى حلال، رضايت صاحب مال مىباشد.
٤- خوردن دارائيهاى ديگران چه مسلمان و چه غير مسلمان حرام است. مگر اينكه دستاويز شرعى بسندهاى براى اين كار داشته باشيم. چه، خداوند متعال يهوديان را بخاطر خوردن داراييهاى مردمان ديگر اقوام ملامت مىكند. در واقع خوردن اموال ديگران گونهاى ستم است، و ستم نيز حرام و مخالف عدل و قسطى است كه خداوند بدان دستور داده است.
بايد گفت: احترام به حقوق مالى مردم (مگر در جاهايى كه شرع حرمت آن را نفى مىكند) قاعده فقهى اساسى دراين بحث مىباشد.
٥- انسان مىبايست در دادوستدهاى تجارى و عملكردهاى مالى خود از فروافتادن در ظلم وامور حرام، اجتناب ورزد. حال خواه اين ظلم پنهانى باشد كه در قرآن از آن به (غل) يعنى فريب تعبير شده و خواه ظلمى آشكار باشد.
برخى از مصاديق مال حرام عبارتاند از:
الف- سوء استفاده شخصى از جايگاه و موقعيّت براى مالاندوزى نامشروع. همچون تقسيم ناعادلانه اموال، دزدى از بيتالمال، يا اينكه كسى در برابر ارائه خدمات به مردم، كه از وظائف و مسئوليتهاى او است، از آنها طلب مال كند.
ب- كمفروشى؛ كمفروشى عبارت است از كاستن از پيمانه، وزن، شمارش و يا مساحت مورد نظر در هنگام فروش و يا عقد قراردادهاى ديگر.