ويا فروش خدمات در چارچوب امورى كه جز حرام دربرندارند (همچون اجاره ساختمانى به عنوان قمارخانه، بار مشروبات حرام، رقّاص خانه، ويا محلّى براى نمايش فيلمهاى مبتذل حرام)، قرارداد نامشروع خواهد بود.

٢- يكى از مهمترين اهداف بازرگانى و دادوستد حلال، اداى حقوق مردم بر مبناى عدالت مى‌باشد. در واقع خداوند پيامبران خود را براى نهادينه كردن همين عدالت فروفرستاده است. عدالت متضادّ ظلمى است كه خداوند از آن به شدّت نهى كرده است. از همين رو قرآن كريم سرقت و دزدى را يكى از مصاديق ظلم مى‌داند:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ [١].

«دست مرد دزد و زن دزد را، به كيفر عملى كه انجام داده‌اند، بعنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است* امّا آن كس كه پس‌از ستم كردن، توبه و جبران نمايد، خداوند توبه او را مى‌پذيرد، (و ازاين مجازات، معاف مى‌شود، زيرا) خداوند، آمرزنده و مهربان است.»

٣- معامله و دادوستد تجارى و مالى با ديگران به خودى خود جواز گرفتن اموال ديگران را موجب نمى‌شود، بلكه عملكردهاى بازرگانى و مالى جملگى مى‌بايست براساس تراضى (رضايت طرفهاى قرارداد)

[١] - سوره مائدة، آيات ٣٨ و ٣٩.