احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٣٨ - ١- احكام عمومى
از نظر شرع حلال است، مگر آن گونههاى معاملات و درآمد زاييهاى حرامى كه در شرع استثنا شدهاند.
٢- درآمد زاييهاى استثنا شده از اين اصل شرعى يا درآمد زايى از معامله بر چيزهاى نجساند و يا معاملاتى با اهداف حرام هستند، و يا آنهايى هستند كه پيامدهايى حرام در بردارند، و يا معامله بر سر امور غير نافع و بىفايده مىباشند، و يا خود ذاتاً عملى حرام محسوب مىشوند.
(به برخى از اين موارد به صورت تفصيلى اشاره خواهد رفت).
٣- به عنوان يك قاعده كلّى، شرع انعقاد هر قراردادى بر سر هر چيزِ ذاتاً حرام و نهى شدهاى را حرام برمىشمرد. چرا كه خداوند هر چيزى را كه حرام كرده و يا خوردن آن را حرام شمرده، بهاى آن را نيز حرام كرده است. (به عنوان نمونه در صورتى كه اذيت و آزار مؤمنان از محرّمات باشد، درآمد زايى از راه آزار مؤمنين نيز در هر صورتى حرام خواهد بود.)
همچنين معامله بر سر هر عملى كه حرمتش در شريعت ثابت شده، حرام مىباشد. همچون اختر بينيهاى حرام، سحر و جادو، كاهنىگرى، برپايى و گرداندن بزمهاى لهو و آواز و طرب، تأسيس و گرداندن بارها و رقّاصخانهها و روسپى خانهها و همچنين تأسيس و گرداندن كازينوهاى قمار و شراب و جايگاههاى نمايش فيلمهاى منافى عفّت، توليد و عرضه و فروش كتابها و مجلّههاى جنسى نامشروع، مؤسّسههاى توليد و فروش و كرايه نوارهاى صوتى و تصويرى حرام، و توليد فيلمهاى سينمايى حرام و غيره.
٤- منظور از حرمت معامله بر سر يك چيز، تنها حرمت خريد