احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٣٧ - ١- احكام عمومى
لا لبّيك ولا سعديك [يعنى تو را اجابت نمىكنم]، و اگر آن مال از راه حلال بدست آمده باشد، ندا در داده مىشود كه: لبّيك و سعديك [يعنى تو را اجابت مىكنم].»
٥- همچنين در روايتى طولانى از امام صادق عليه السلام در باب صورتهاى معيشت بندگان اينگونه آمده:
«... وكلّ منهي عنه ممّا يُتقرّب به لغير اللَّه، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يُوهَن به الحقّ فهو حرام محرّم بيعه، وشراؤه، وإمساكه، وملكه، وهبته، وعاريته، وجميع التقلّب فيه، إلّافي حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك» [١].
«... و هرچه از آن نهى شده، از چيزهايى كه به وسيله آنها به غير خدا تقرّب جويند، يا هرگونه معصيتى كه كفر و شرك بدان نيرو گيرد، يا بابى كه حق بدان سست شود، جملگى حرام هستند و فروش و خريد و نگهداشتن و مالك شدن و بخشيدن و عاريه دادن و هرگونه تصرّف در آنها مگر در حالى كه ضرورت (و ناچارى) بدان فراخواند، حرام است.»
احكام:
١- هر كارى كه انسان بدان دست يازد، و هر فعّاليّتى كه براى كسب روزى انجام دهد، شامل: تجارت، كشاورزى، صنعتگرى، و يا مشغول شدن به پيشههاى بزرگ و كوچك، و همچنين خدمات رسانى، در اصل،
[١] - وسائل الشّيعة، ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٢، ص ٥٤، ح ١.