احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٧١ - ٥- رضايت طرفين؛ مبناى دادوستد
طرفين، مگر قراردادهاى مخالف با يكى از شرطهاى اساسى و آشكار دين همچون (بازرگانى با روشها و ابزارهاى نامشروع)، از ديدگاه اسلام درست تلقّى شدهاند.
در واقع اين امر، شريعت اسلامى را در همسازى با پيشرفت نيازهاى بشرى، از انعطاف پذيرى كافى برخوردار مىسازد.
حديث شريف
١- از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمودند:
«إنّما البيع عن تراضٍ» [١].
«همانا فروش، بر مبناى تراضى (رضايت طرفين) صورت مىپذيرد.»
٢- از امام باقر وامام صادق عليهما السلام روايت شده كه فرمودند:
«لا طلاق إلّالمن أراد الطلاق» [٢].
«طلاق رخ نمىدهد مگر از سوى كسيكه طلاق را اراده كند.»
٣- زراره از يسع روايت مىكند كه گفت: از امام باقر عليه السلام شنيدم كه در حديثى مىفرمود:
«ولو أنّ رجلًا طلّق على سُنّة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينوِ الطلاق لم يكن طلاقه طلاقاً» [٣].
«اگر مردى براساس سنّت رسول خدا، و در حال پاكى همسر خود از
[١] - الميزان فى تفسير القرآن، ج ٤، ص ٣٢٢، (تفسير آيه ٢٩ سوره النساء).
[٢] - وسايل الشّيعة، ج ١٥، ابواب مقدّمات الطلاق، باب ١١، ص ٢٨٥، ح ٢.
[٣] - همان، ح ١.