احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٦٨ - ٤- حلال و حرام در عرصه فعّاليّتهاى اقتصادى
شده است. و...
در واقع نمونههاى تقلّب در دادوستدهاى امروزين بسيار گوناگوناند.
پس هرچه در عرف مردم به عنوان تقلّب و يا فريب شناخته شود، مشمول اين حكم خواهد شد.
و- اينكه كسى قيمت كالا را بدون اينكه بخواهد آن را خريدارى كند با هدف تشويق ديگر خريداران به بالا بردن قيمت كالا، بالا ببرد.
اين عمل كه در ادبيات فقهى از آن به (نجش) تعبير شده است، اگر با همكارى فروشنده صورت گيرد نامشروع است. لازم به ذكر است كه بيشتر اوقات استفاده از اين روش در مزايدههاى عمومى ديده مىشود.
چهبسا هر روشى كه فروشندگان براى ايجاد اشتياق دروغين در مشتريان براى خريدارى كالاها به بهايى بيش از بهاى واقعى آنها، اتّخاذ كنند، و در نتيجه هر عملكردى كه به فريب و نيرنگ وكلاهبردارى در معاملات تجارى بينجامد، مشمول اين حكم خواهد شد. [١]
[١] - مصاديق مالاندوزى حرام بسيارند، كه مىتوان در ابواب معاملات كتب فقهى بيشاز پيش بدانها دست يافت. همچنين در فصلهاى بعدى نيز بدين مصاديق اشاره خواهد رفت.