نخست- كرايه دادن املاك و اموال شخصى، كه شامل زمين يا مستغلّاتى همچون (خانه مسكونى، واحد تجارى، واحد ادارى و...) و يا وسائط نقليّه‌اى همچون (اتومبيل، قطار، كشتى و هواپيما) و يا برخى از ابزارها و وسايل مفيد ديگرى از اين دست مى‌شود.

دوّم- كارمزدى (همچون خدماتى كه يك كارگر به كارفرما مى‌فروشد) يا به ديگر سخن اجاره دادن خود به ديگران.

سوم- به كارمزدى دادن كسانى كه سرپرستى آنها به عهده شخص است مانند: فرزندان يا خويشاوندانى (كه شرعاً سرپرستى آنها را به عهده دارد) يا كسانى كه وكالتاً سرپرستى آنها بر عهده اوست.

١٤- معيار حرام بودن اجاره، حرام بودن كارى است كه فرد كارمزد بدان مشغول مى‌شود. دراين صورت آنچه بر فرد از جهتى غيراز جهت اجاره، (بلكه از جهت اقدام فرد به انجام كار) ناروا و حرام شمرده مى‌شود، از جهت اجاره يا كارمزدى نيز نامشروع و حرام مى‌باشد. در واقع همانگونه كه فروشِ مُسكرات، مردار، گوشتهاى حرام، فيلمهاى منافى عفّت و همچنين آلات قمار و موادّ مخدّر و قتل نفس، حرام شمرده شده است، كارمزدى و يا ارائه هرگونه خدمتى در چارچوب اين امور