از همين رو داد و ستد نجاسات و متنجّسات به منظور استفاده‌هاى مشروع، حرام نمى‌باشد. به عنوان نمونه مى‌توان استفاده پاره‌اى از موادّ نجس در امر كود رسانى و يا داد و ستد آنها به منظور مقاصد صنعتى و همچنين معامله خون براى تزريق به بيماران و هر خواست مشروع ديگرى از اين دست كه توسّط خردورزان تجويز شود را در زمره معاملات مشروع به شمار آورد.

چكيده سخن اينكه، مى‌توان برخى محرّمات را در صورتى كه منافعى حلال، مورد توجّه و عقلائى دربرداشته باشند را داد و ستد كرد.

١٠- از سويى امام عليه السلام دراين روايت صراحتاً، داد و ستد تمام آلات لهو (همچون آلات موسيقى) و معامله هر چيزى كه به مثابه ابزار و يا راهى براى رسيدن به گناه تلقّى شود، مانند: بت، صليب، آلات قمار و هر چيزى كه در دست‌يابى به امر نامشروعى كمك مى‌نمايد همچون فروش اسلحه و مهمّات به دشمنان دين، را حرام مى‌دانند.

١١- همچنين معامله در هر آنچه دشمنان را در راه چيرگى بر مسلمانان يارى مى‌رساند، نامشروع شمرده مى‌شود. فروش سوخت براى ادوات جنگى دشمن و يا فروش تكنولوژى‌اى كه ايشان را در جنگ با مسلمانان يارى مى‌رساند، از اين دست‌اند.

١٢- معامله هر چيزى كه زيان كلانى را متوجّه مسلمانان مى‌كند همچون موادّ مخدّر، نيز حرام است.