حكومتهاى مشروع، جايز شمرده شده و بدست‌گيرى اينگونه مشاغل توسّط كارمندان، به پايبندى دقيق و فرمانبردارى بى‌كم و كاست از آموزه‌هاى حكومتى صادره از حاكم عادل، مشروط دانسته شده است.

چه، تنها انتساب فرد به حكومت مشروع و عادل، موجب تصحيح تمام افعال وى نمى‌شود، بلكه كارمندى حاكم عادل در صورتى صحيح است كه انسان در تمام كارهايش عدالت را رعايت كند و از روى هواى نفس عمل نكند.

٤- و امّا در مورد كارمندىِ حكومت شهر، دراين روايت، تعامل با اين حكومتها در زمينه امور حكومتى و ولايى، يعنى در زمينه تقويت حكومت ايشان و حمايت از ايشان، ناروا و حرام دانسته شده است.

از همين رو امام عليه السلام اينگونه مى‌فرمايند:

«لأنّ كلّ شي‌ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر».

«چرا كه هر امرى از جهت يارى حاكم ظالم، گناهى بزرگ و از گناهان كبيره است.»

٥- دراين روايت همچنين، كارمندى و خدمتگزارى حاكمان جاير، در صورت ناچارى و ضرورت، همچون ضرورتى كه باعث حلّيت خوردن خون و مردار مى‌شود، جايز شمرده شده است. (بى‌گمان دراين باب، استثناءهاى ديگرى نيز وجود دارند كه از قواعد كلّى شريعت بدست مى‌آيند، و به خواست خدا در جاى خود از آنها سخن خواهيم گفت.)